+ A
A -
الدوحة | قنا | الوطن | قدم سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وذلك خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء الذي عقد ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ومن بين ما تضمنته الخطة ما يلي: تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى ترقية أداء الجهاز الحكومي، وضبط وتفعيل وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال. النتائج القطاعية الرئيسية والوسيطة : 1- قطاع التطوير المؤسسي والخدمات: - النتيجة الرئيسية: مؤسسات قطاع عام حديثة تقدم خدمات عامة متميزة وتحقق الاستدامة المالية. - النتائج الوسيطة: - الأولى: تنظيم حكومي متسق ومرن يستجيب لمتطلبات التنمية. - الثانية: أداء حكومي كفؤ وفعال. - الثالثة: عمليات مؤسسية محسنة تمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات عامة مميزة . - الرابعة: إدارة كفوءة وأداء متميز للموارد البشرية . 2 - قطاع قوة عمل كفوءة : - النتيجة الرئيسية: سوق عمل تنافسي يمكن جميع سكان قطر من المشاركة في التنمية وبناء مجتمع مزدهر وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، من خلال مشاركة فعالة للعاملين في سوق العمل وتحقيق إنتاجية مرتفعة واستقطاب واستبقاء عمالة عالية المهارة، ونظام معلومات حديث وشفاف يوفر البيانات عن جانبي العرض والطلب للتوظيف والتدريب. - النتائج الوسيطة: - الأولى: سوق عمل يشجع الاستثمار في تطوير رأس المال البشري. - الثانية: سوق عمل يوفر عمالة وافدة ماهرة وإنتاجية مرتفعة . - الثالثة: حوكمة فاعلة لسوق العمل . 3 - قطاع الحماية الاجتماعية: - النتيجة الرئيسية: إرساء نظام حماية اجتماعية متكامل فعال ومستدام . - النتائج الوسيطة: - الأولى: إنشاء نظام حماية اجتماعية متكامل فعال ومستدام . - الثانية: أسرة قطرية قوية، متماسكة وممكنة . - الثالثة: الزيادة في نطاق وفعالية رأس المال الاجتماعي . - وقد بلغ إجمالي مشاريع الخطة الاستراتيجية للوزارة المنبثقة عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (27) مشروعاً، موزعة بواقع (6) مشاريع في مجالات التنمية الإدارية، و(10) مشاريع في مجالات العمل و(11) مشروعاً في مجالات الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن ذلك تضطلع الوزارة بتنفيذ (26) مشروعاً في مجال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، و(27) إجراء في مجال السياسة السكانية . ومن هذه المشاريع ما يلي: 1- مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة . 2- مشروع تفعيل معايير جودة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية لتقييم ورصد أداء القطاع الحكومي . 3- مشروع تمكين الجهات الحكومية من إعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها . 4- مشروع تطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي . 5- مشروع إعداد خطة الابتعاث الحكومي. 6- مشروع التوطين في القطاع الخاص. 7- مشروع وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقاً لمستوى المهارة. 8- مشروع تطوير آليات استقدام العمالة الوافدة. 9- مشروع تطبيق الحد الأدنى للأجور . 10- مشروع تعزيز نظام حماية الأجور . 11- مشروع نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية . 12- مشروع توسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. 13- مشروع تأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل لسوق العمل . 14- مشروع الأسواق المجتمعية. 15- مشروع تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية . 16- مشروع إعداد وتطوير استراتيجية وطنية للأسرة. 17- مشروع دعم مبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي . 18- مشروع إنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية للمتطوعين .
copy short url   نسخ
23/09/2020
3510