+ A
A -
الدوحة /قنا/ ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي جاء شاملا وواضحا بما اشتمل عليه من مواقف ثابتة لدولة قطر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبما تضمنه من أفكار ومبادئ لمواجهة التحديات العالمية، وحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بالسياسة الحكيمة لسمو الأمير تجاه الحصار الجائر غير المشروع على دولة قطر، والتي جدد سموه التأكيد عليها في خطابه أمس، حيث واصلت البلاد مسيرة التقدم والتنمية في شتى المجالات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحصار وعززت مشاركتها الفعالة في العمل الدولي المتعدد الأطراف، ورسخت خلال الحصار ثوابت سياستها القائمة على احترام أحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتمسكت بالحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول باعتباره السبيل لحل هذه الأزمة.
وأكد المجلس أن موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والذي شدد عليه سمو الأمير المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عبّر تعبيراً صادقاً وأميناً عن مشاعر الشعوب العربية تجاه هذه القضية العادلة.
وأعرب المجلس عن أمله في تجاوب المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن مع دعوة سموه له للقيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة.
وأشاد المجلس بدعوة سمو الأمير في معرض حديثه عن تفشي جائحة /كوفيد - 19/ إلى التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تحديات الأوبئة والمناخ والبيئة عموماً، وعند التعامل مع قضايا الفقر والحرب والسلم، وتحقيق أهدافنا المشتركة في الأمن والاستقرار، وكذلك ما أعلنه سموه عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية في التصدي لظاهرة الإرهاب.
وثمن مجلس الوزراء مشاركة سمو الأمير في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، الذي عقد أمس الأول /الإثنين/ عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد اشتملت كلمة سموه في الاجتماع على الكثير من الرؤى والمضامين الهامة من أجل إصلاح الأمم المتحدة حتى تكون قادرة على إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها وعلى مواجهة التحديات العالمية المستجدة وغير المسبوقة، كما تضمنها الإعلان السياسي الذي اعتمدته أمس الجمعية العامة للأمم المتحدة واضطلعت دولة قطر، بالشراكة مع مملكة السويد، بتيسير المفاوضات الدولية لاعتماده.
وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030 "، بما في ذلك أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
ومن بين ما تضمنته الخطة ما يلي: تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى ترقية أداء الجهاز الحكومي، وضبط وتفعيل وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال.
النتائج القطاعية الرئيسية والوسيطة :
1- قطاع التطوير المؤسسي والخدمات:
- النتيجة الرئيسية: مؤسسات قطاع عام حديثة تقدم خدمات عامة متميزة وتحقق الاستدامة المالية.
- النتائج الوسيطة:
- الأولى: تنظيم حكومي متسق ومرن يستجيب لمتطلبات التنمية.
- الثانية: أداء حكومي كفؤ وفعال.
- الثالثة: عمليات مؤسسية محسنة تمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات عامة مميزة .
- الرابعة: إدارة كفوءة وأداء متميز للموارد البشرية .
2 - قطاع قوة عمل كفوءة :
- النتيجة الرئيسية: سوق عمل تنافسي يمكن جميع سكان قطر من المشاركة في التنمية وبناء مجتمع مزدهر وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، من خلال مشاركة فعالة للعاملين في سوق العمل وتحقيق إنتاجية مرتفعة واستقطاب واستبقاء عمالة عالية المهارة، ونظام معلومات حديث وشفاف يوفر البيانات عن جانبي العرض والطلب للتوظيف والتدريب.
- النتائج الوسيطة:
- الأولى: سوق عمل يشجع الاستثمار في تطوير رأس المال البشري.
- الثانية: سوق عمل يوفر عمالة وافدة ماهرة وإنتاجية مرتفعة .
- الثالثة: حوكمة فاعلة لسوق العمل .
3 - قطاع الحماية الاجتماعية:
- النتيجة الرئيسية: إرساء نظام حماية اجتماعية متكامل فعال ومستدام .
- النتائج الوسيطة:
- الأولى: إنشاء نظام حماية اجتماعية متكامل فعال ومستدام .
- الثانية: أسرة قطرية قوية، متماسكة وممكنة .
- الثالثة: الزيادة في نطاق وفعالية رأس المال الاجتماعي .
- وقد بلغ إجمالي مشاريع الخطة الاستراتيجية للوزارة المنبثقة عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (27) مشروعاً، موزعة بواقع (6) مشاريع في مجالات التنمية الإدارية، و(10) مشاريع في مجالات العمل و(11) مشروعاً في مجالات الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن ذلك تضطلع الوزارة بتنفيذ (26) مشروعاً في مجال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، و(27) إجراء في مجال السياسة السكانية .
ومن هذه المشاريع ما يلي:
1- مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة .
2- مشروع تفعيل معايير جودة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية لتقييم ورصد أداء القطاع الحكومي .
3- مشروع تمكين الجهات الحكومية من إعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها .
4- مشروع تطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي .
5- مشروع إعداد خطة الابتعاث الحكومي.
6- مشروع التوطين في القطاع الخاص.
7- مشروع وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقاً لمستوى المهارة.
8- مشروع تطوير آليات استقدام العمالة الوافدة.
9- مشروع تطبيق الحد الأدنى للأجور .
10- مشروع تعزيز نظام حماية الأجور .
11- مشروع نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية .
12- مشروع توسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
13- مشروع تأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل لسوق العمل .
14- مشروع الأسواق المجتمعية.
15- مشروع تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية .
16- مشروع إعداد وتطوير استراتيجية وطنية للأسرة.
17- مشروع دعم مبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي .
18- مشروع إنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية للمتطوعين .
ثمّ نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية .
ثانياً- الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء ألبانيا حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثالثاً- الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين دولة قطر ومملكة إسبانيا .
2- مشروع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والصناعات الغذائية والتحسين في الجمهورية القيرغيزية .
رابعا- استعرض مجلس الوزراء التقرير النصف سنوي عن أعمال اللجنة الدائمة للموارد المائية خلال الفترة من 1/1 إلى 30 /6/ 2020، واتخذ بشأنه القرار المناسب .
وتختص هذه اللجنة، من بين ما تختص به، باقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة في الدولة، وبمراعاة الاستدامة والمحافظة على البيئة، واعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بإدارة وتنمية موارد المياه التي تتقدم بها الجهات المختصة بإدارة تلك الموارد، وتحديد أولويات مشروعات تنمية موارد المياه، واقتراح البرامج التنفيذية لها، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والدراسات المتعلقة بموارد المياه.
