الدوحة/ الوطن/ دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، صباح اليوم، نظاما إلكترونيا لإدارة قضايا الدولة.
ويستهدف البرنامج الارتقاء بخدمات إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل لصالح مختلف الجهات الحكومية، وتيسير إجراءات متابعتها للدعاوى المرفوعة منها وعليها، بما بقلل الوقت والجهد، ويوفر إمكانيات جديدة لتعزيز أنظمة العدالة.
وجاء إطلاق البرنامج الجديد في إطار خطة التحول الرقمي لوزارة العدل، واتساقا مع أحدث المعايير الدولية والتجارب العدلية الناجحة لحفظ وتداول وأرشفة الوثائق والبيانات، وتوفير المنظومة التقنية المؤهلة للترابط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة المباشرة مع إدارة قضايا الدولة.
ويتيح هذا البرنامج لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل تيسير عملية متابعة الدعاوي القضائية، سواء من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو إدارة قضايا الدولة، وتحسين الرقابة على مسار العمل وسرعة الإنجاز.
وبهذه المناسبة أكد السيد/خالد عبد الله الزراع - مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، أن نظام قضايا الدولة الذي دشنه سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جاء في إطار إشراف ومتابعة سعادته لبرنامج قضايا الدولة، والحرص على أن تكون ملبية لرؤية وأهداف الوزارة من خلال الاستجابة للتحول الرقمي، وتسهيل الحصول على خدمات إدارة قضايا الدولة وتواصلها مع الجهات المعنية بكفاءة تعزز أداء المنظومة القانونية القطرية.
وقال الزراع إن الإنجاز الذي تحقق بفضل الكوادر الفنية بإدارة نظم المعلومات بوزارة العدل سيحدث نقلة نوعية في سير إجراءات الدعاوى، وتمكين الجهات المعنية في النظام من الاطلاع عليها ومتابعتها في الوقت المناسب.
ومن جانبه، أوضح السيد/خالد محمد إبراهيم – مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، إن إطلاق هذا النظام جاء ضمن حزمة المشاريع الرقمية التي يجري تنفيذها بالوزارة بناء على تعليمات سعادة الوزير بتحديث وتطوير أنظمة العمل بالوزارة. وأضاف أن نظام قضايا الدولة يستند إلى ركيزتين :الأولى داخلية، وتخدم الإدارة المعنية من حيث حوسبة بيانات النظام وتنظيم عمل الإدارة الداخلي، والثانية تخدم الجهات الحكومية، حيث تتيح لها سهولة الاطلاع والاستعلام بشأن الدعاوى والتعرف على تفاصيلها ومسار ها.
وأشار مدير إدارة نظم المعلومات، على أنه روعي في النظام تأمين استمرارية عمل النظم المرتبطة بقاعدة بيانات النظام القديم، وذلك للحفاظ على كافة البيانات الحالية والسابقة، كما سيمكن النظام من سرعة التخاطب والتكامل مع النظم التقنية الأخرى المعمول بها لدى الجهات الأخرى عن طريق تطبيق أحدث المعايير التقنية.
