+ A
A -
عواصم- وكالات - اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي على جرائمهم في العراق.
ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص لدعم الجهود الرامية إلى محاسبة تنظيم «داعش».
وأوضح القرار أن تلك الجهود تأتي عن طريق جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال «التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها تنظيم داعش في العراق»، بحسب نص القرار.
وأكد القرار على أن «يقوم المستشار الخاص بتعزيز المحاسبة العالمية عن الأعمال التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية وذلك على نحو يتسق مع القوانين الوطنية ذات الصلة».
كما طلب القرار الذي حمل رقم 2379 من الأمين العام للأمم المتحدة أن «يقدم إلى مجلس الأمن اختصاصات مقبولة لدى حكومة العراق للموافقة عليها في غضون 60 يوما وذلك من أجل وفاء الفريق بولايته».
ودعا قرار المجلس جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعاون مع فريق التحقيق، وتزويده بأي معلومات ذات صلة بالموضوع قد تكون في حوزته.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن قواتها حررت كامل قضاء «عانّه» في محافظة الأنبار غربي البلاد، من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي، إثر حملة استمرت ثلاثة أيام.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة (تابعة لوزارة الدفاع) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) والحشد العشائري (قوات من العشائر السنية موالية للحكومة) حررت قضاء «عانّه» بالكامل من سيطرة «داعش».
وفي السياق، أكد رئيس مجلس قضاء «عانّه» عبد الكريم العاني، تحرير كامل القضاء.
وأشار في تصريحات إلى أن التنظيم يعاني انهيارا كبيرا وخاصة بعد خسارته معقله الرئيسي مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد قبل نحو شهرين.
ولفت العاني إلى أن «القوات العراقية بمساندة عشائر المنطقة تعمل على تأمين المناطق والأحياء في عانّه من الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن وضع تحصينات أمنية» في محيط القضاء تحسبا لأي طارئ.
وكانت الحملة العسكرية لتحرير القضاء الواقع على بعد 210 كم غرب الرمادي مركز المحافظة، انطلقت الثلاثاء.
ومن المقرر أن تبدأ القوات العراقية هجمات جديدة لاستعادة السيطرة على مدينتي «راوه» و«القائم»، وهما كل ما تبقى للتنظيم في محافظة الأنبار.
ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص لدعم الجهود الرامية إلى محاسبة تنظيم «داعش».
وأوضح القرار أن تلك الجهود تأتي عن طريق جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال «التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها تنظيم داعش في العراق»، بحسب نص القرار.
وأكد القرار على أن «يقوم المستشار الخاص بتعزيز المحاسبة العالمية عن الأعمال التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية وذلك على نحو يتسق مع القوانين الوطنية ذات الصلة».
كما طلب القرار الذي حمل رقم 2379 من الأمين العام للأمم المتحدة أن «يقدم إلى مجلس الأمن اختصاصات مقبولة لدى حكومة العراق للموافقة عليها في غضون 60 يوما وذلك من أجل وفاء الفريق بولايته».
ودعا قرار المجلس جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعاون مع فريق التحقيق، وتزويده بأي معلومات ذات صلة بالموضوع قد تكون في حوزته.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن قواتها حررت كامل قضاء «عانّه» في محافظة الأنبار غربي البلاد، من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي، إثر حملة استمرت ثلاثة أيام.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة (تابعة لوزارة الدفاع) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) والحشد العشائري (قوات من العشائر السنية موالية للحكومة) حررت قضاء «عانّه» بالكامل من سيطرة «داعش».
وفي السياق، أكد رئيس مجلس قضاء «عانّه» عبد الكريم العاني، تحرير كامل القضاء.
وأشار في تصريحات إلى أن التنظيم يعاني انهيارا كبيرا وخاصة بعد خسارته معقله الرئيسي مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد قبل نحو شهرين.
ولفت العاني إلى أن «القوات العراقية بمساندة عشائر المنطقة تعمل على تأمين المناطق والأحياء في عانّه من الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن وضع تحصينات أمنية» في محيط القضاء تحسبا لأي طارئ.
وكانت الحملة العسكرية لتحرير القضاء الواقع على بعد 210 كم غرب الرمادي مركز المحافظة، انطلقت الثلاثاء.
ومن المقرر أن تبدأ القوات العراقية هجمات جديدة لاستعادة السيطرة على مدينتي «راوه» و«القائم»، وهما كل ما تبقى للتنظيم في محافظة الأنبار.
