بعد مرور أكثر من خمسة وأربعين يوما على واحدة من أبشع المجازر المفتوحة عبر التاريخ خرجت بالأمس القريب دعوات دولية للتنديد بخطف سفينة تجارية ملك رجل أعمال صهيوني على سواحل اليمن.. فبقطع النظر عن خلفيات العملية ودوافعها وتوقيتها إلا أنها أثارت موجة من السخرية من جهة الحضور المفاجئ للقانون الدولي.
ألم تكن المذابح المفتوحة في غزة والتي شملت قصف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والمساجد والكنائس والمدارس وصولا إلى قصف المستشفيات خرقا فاضحا للقانون الدولي؟ أين القانون الدولي من مقتل أكثر من ستة آلاف طفل فلسطيني؟ أين الشرعية الدولية من سفك دماء الأبرياء من المدنيين واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا؟
لا أحد ينتظر الإجابة طبعا لأن الجواب معلوم واضح. اليوم لم يعد هناك مجال للشك في أن العالم الذي نعيش فيه غابة دولية يقتل فيها القوي الضعيف ويسحق فيها المحتل أصحاب الحق والأرض. بل الأخطر من ذلك أن القانون الدولي صار جزءا من الجريمة فقد تحولت المنظمات الدولية المحمية بالدول العظمى المهيمنة على قرارها إلى حاجز يمنع أصحاب الحق من استرجاع حقوقهم.
ليس الأمر جديدا فقد رأيناه سابقا في العراق التي تحولت إلى ساحة للموت والدمار بعد أن أعطت المنظمات الدولية الضوء الأخضر للغزاة فاحتلوا البلد وقتلوا الملايين من سكانه ونهبوا ثرواته. رأيناه في حرب إبادة البوسنة وفي حرب إبادة سوريا وفي كل حرب يكون الضحية فيها مسلما.. فكأن القانون الدولي قد صيغ ضد المسلمين وضد العرب بشكل أخص.
على الجبهة المقابلة ورغم كثرة عددهم وثرواتهم الهائلة لم ينجح العرب أو المسلمون في تكوين حد أدنى من النجاعة الدولية للمطالبة بحقوقهم أو حتى لإيقاف المذابح والمجازر في حق أطفالهم.
لكن رغم كل التآمر الدولي ورغم كل الخيانات فإن المحتل لم ينجح في كسر إرادة شعب فلسطين ولم ينجح في اجتثاث المقاومة ولن ينجح في ذلك.
