غياب الأمن السيبراني يترتب عليه وقوع جميع أنواع الجرائم، من عمليات سرقة واختلاس، واتجار بالبشر، واختراق حسابات وهواتف وخصوصيات الآخرين، ونشر الشائعات المغرضة، وتزييف الحقائق المؤكدة، وتشويه المعلومات الموثوقة، وكل ما يخطر على البال وما لا يخطر على البال من جرائم لم نسمع بها من قبل، لذلك أصبح تحقيق الأمن السيبرني يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الأنظمة والحكومات، ويتصدر الأولويات لدى الخبراء والمهتمين بحقوق الإنسان، وقطر من الدول التي قطعت في سبيل تحقيقه شوطا كبيرا، بما لديها من بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وبدأت الجامعات في الدولة تفرضه على الطلاب كمقررات دراسية، وتنظم بشأنه الورش والدورات التدريبية.
ويؤكد مواطنون لـ الوطن أن حماية الخصوصيات والمعلومات لم تكن مسؤولية أنظمة وحكومات ومؤسسات فحسب، وإنما مسؤولية كل فرد في المجتمع، فلا يوجد فرد الآن إلا ومعه هاتف ذكي أو عنده جهاز كومبيوتر، وله حساب على النت، وبالتالي يكون الأمن السيبراني حماية لنا من الجرائم الإلكترونية.
