+ A
A -
خاص – الوطن الاقتصادي
سعت دول الحصار عبر أبواقها الإعلامية للتشكيك في قوة العملة القطرية، زاعمة أنها في طريقها للانهيار، وأن الريال سينخفض نتيجة للإجراءات المتخذة ضد قطر، مشككة في قدرة الدوحة وعملتها على الصمود في وجه الإجراءات الفاشلة التي اتخذتها تلك الدول لعزل الدوحة عن الساحة العالمية.
ووضعت دول الحصار خطة ممنهجة للنيل من اقتصادنا عبر إنهاك عملتها وزيادة الضغوط على البنوك عبر تهديدات سحب الودائع، إضافة إلى التضييق التجاري على الشركات القطرية التي تتعامل في مجال الاستيراد والتصدير، إلا أن تلك المؤامرات تم إحباطها من خلال التحركات القطرية على الصعيدين الاستثاري والتجاري والدور الكبير الذي لعبه مصرف قطر المركزي من جانب وجهاز قطر للاستثمار من جانب آخر.
وفي تقريرها عن الوضع الاقتصادي في قطر قالت وكالة «رويترز» إن الدوحة تمتلك إمكانيات كبيرة للدفاع عن عملتها لسنوات، وأن أي أحاديث عن وجود آثار سلبية للحصار على العملة القطرية أمر مستبعد تماما.
ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أكد أن الاحتياطيات الكبيرة التي تتمتع بها قطر جنبتها حدوث أي تأثير في عملتها، خلال فترات زيادة الطلب على العملة، يضاف إلى ذلك الأصول الخارجية الضخمة المملوكة للحكومة، والبالغة وفقا لما أشارت تقارير 450 مليار دولار، وهو ما يغطي فاتورة الاستيراد القطرية لعشر سنوات، مما يعني أن الاقتصاد القطري والعملة استطاعا المرور من الأزمة بنجاح.
وأضاف أنّ ربط العملة القطرية بالدولار يعدُّ أحد أبرز مقومات استقرار العملة القطرية، فبالرغم من أن الضغط على الريال غير مسبوق نتيجة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الرباعية لتقويض الدوحة، إلا أنه بقى صامدا في وجهها.
الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أكد أنه فور حدوث الأزمة تخيلت دول الحصار أن قطر ستهتز نتيجة عنصر المفاجأة، إلا أن المرونة التي اتبعتها الدوحة في سياساتها واتباع خطط بديلة لمواجهة قطع المجال البري والجوي والبحري وقطع التعاملات وما تبع ذلك من إجراءات حافظ على الاستقرار.
وأضاف أنه على المستوى الاستثماري أيضا على مستوى مشروعات البنية التحتية فهي مستمرة وتم استبدال كافة الشركات التابعة لدول الحصار بشركات أخرى من دول آسيا وتركيا والصين فضلاً عن استيراد المواد الأولية التي كانت تستورد من دول الجوار على سبيل الدعم والتعاون يتم حالياً استيرادها من دول بديلة بأقل 20 % من التكلفة السابقة.
سعت دول الحصار عبر أبواقها الإعلامية للتشكيك في قوة العملة القطرية، زاعمة أنها في طريقها للانهيار، وأن الريال سينخفض نتيجة للإجراءات المتخذة ضد قطر، مشككة في قدرة الدوحة وعملتها على الصمود في وجه الإجراءات الفاشلة التي اتخذتها تلك الدول لعزل الدوحة عن الساحة العالمية.
ووضعت دول الحصار خطة ممنهجة للنيل من اقتصادنا عبر إنهاك عملتها وزيادة الضغوط على البنوك عبر تهديدات سحب الودائع، إضافة إلى التضييق التجاري على الشركات القطرية التي تتعامل في مجال الاستيراد والتصدير، إلا أن تلك المؤامرات تم إحباطها من خلال التحركات القطرية على الصعيدين الاستثاري والتجاري والدور الكبير الذي لعبه مصرف قطر المركزي من جانب وجهاز قطر للاستثمار من جانب آخر.
وفي تقريرها عن الوضع الاقتصادي في قطر قالت وكالة «رويترز» إن الدوحة تمتلك إمكانيات كبيرة للدفاع عن عملتها لسنوات، وأن أي أحاديث عن وجود آثار سلبية للحصار على العملة القطرية أمر مستبعد تماما.
ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أكد أن الاحتياطيات الكبيرة التي تتمتع بها قطر جنبتها حدوث أي تأثير في عملتها، خلال فترات زيادة الطلب على العملة، يضاف إلى ذلك الأصول الخارجية الضخمة المملوكة للحكومة، والبالغة وفقا لما أشارت تقارير 450 مليار دولار، وهو ما يغطي فاتورة الاستيراد القطرية لعشر سنوات، مما يعني أن الاقتصاد القطري والعملة استطاعا المرور من الأزمة بنجاح.
وأضاف أنّ ربط العملة القطرية بالدولار يعدُّ أحد أبرز مقومات استقرار العملة القطرية، فبالرغم من أن الضغط على الريال غير مسبوق نتيجة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الرباعية لتقويض الدوحة، إلا أنه بقى صامدا في وجهها.
الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أكد أنه فور حدوث الأزمة تخيلت دول الحصار أن قطر ستهتز نتيجة عنصر المفاجأة، إلا أن المرونة التي اتبعتها الدوحة في سياساتها واتباع خطط بديلة لمواجهة قطع المجال البري والجوي والبحري وقطع التعاملات وما تبع ذلك من إجراءات حافظ على الاستقرار.
وأضاف أنه على المستوى الاستثماري أيضا على مستوى مشروعات البنية التحتية فهي مستمرة وتم استبدال كافة الشركات التابعة لدول الحصار بشركات أخرى من دول آسيا وتركيا والصين فضلاً عن استيراد المواد الأولية التي كانت تستورد من دول الجوار على سبيل الدعم والتعاون يتم حالياً استيرادها من دول بديلة بأقل 20 % من التكلفة السابقة.
