في تحقيقٍ تليفزيوني أثار جدلاً واسعاً حول العالم عام 2014، كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي أن احتياطي دولة الاحتلال من «الجلد البشري» وصل إلى 170 متراً مربعاً في ذلك الوقت، وهو رقم هائل نسبةً إلى عدد الإسرائيليين المتبرعين وسنة إنشائه.
وبنك الجلد عموماً هو عبارة عن نظام تخزين عينات من الجلد من متبرعين، يتم استخدامها في عمليات ترقيع أو زراعة الجلد، سواء للتشوهات أو للحروق على اختلاف درجاتها.
التحقيق الذي عرضته القناة العاشرة الإسرائيلية تضمّن اعترافات من مسؤولين رفيعي المستوى حول أخذ أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين والعمال الأفارقة، واستخدامها في علاج الإسرائيليين، مع التأكيد على أن بنك الجلد الإسرائيلي تابع مباشرةً لجيش الاحتلال.
تعود فكرة إنشاء بنك الجلد الإسرائيلي إلى ما بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، حين قرّرت دولة الاحتلال أنه يجب علاج جنودها الذين يُصابون بحروقٍ خلال المعارك، على جميع الجبهات العربية.
تأخر إنشاء البنك حتى العام 1985، بسبب وجود خلافات إسرائيلية حول أحقية المشروع من الناحية الدينية، لكن مجلس الحاخامات الرئيسي عاد وأعلن مشروعيته.
خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية، لعب بنك الجلد الإسرائيلي دوراً كبيراً في إنقاذ عددٍ كبير من المستوطنين والجنود الذين أُصيبوا بحروقٍ، نتيجة العمليات الاستشهادية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الجانب الإسرائيلي.
في حديثٍ إلى قناة «العربي»، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب إن بنك الجلد الإسرائيلي هو الأكبر في العالم، متفوقاً على بنك الجلد الأميركي الذي أُنشئ قبله بـ40 سنة، مع الإشارة إلى أن عدد سكان إسرائيل أقل بكثير من سكان الولايات المتحدة الأميركية.
أبو عرقوب يؤكد أن سرقة أعضاء من جثامين فلسطينية ليست مجرد شكوك، ويقول إنه «حتى الإعلام الإسرائيلي يقرّ بأنها عملية انتزاع من دون معرفة ذوي الشهداء».
احتياطي دولة الاحتلال من الجلد البشري -ويعادل 170 متراً مربعاً- المحفوظ داخل بنك الجلد الإسرائيلي يؤكد على رواية أبو عرقوب، إذا أن الرقم لا يُعتبر منطقياً، نسبةً إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الثالثة في رفض سكانها التبرع بالأعضاء، وهذا مردّه إلى معتقدات دينية يهودية.
في كتابها «على جثثهم الميتة»، كشفت البروفيسورة الإسرائيلية مئيرة فايس النقاب عن سرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين من أجل زرعها في أجساد المرضى الإسرائيليين، واستعمالها في كليات الطب العبرية لإجراء الأبحاث عليها.
كما أوردت بعض الحقائق حول التمييز في التعامل بين جثامين الإسرائيليين والفلسطينيين داخل معهد أبو كبير للطب الشرعي، حيث يُمنع استئصال أعضاء من الجثامين الإسرائيلية ويُسمح باستئصالها فقط من الفلسطينيين، بهدف تخزينها والاستفادة منها للمرضى الإسرائيليين.
في المقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية، تقول فايس: «أجريت مقابلة مع مدير معهد الطب العدلي الذي سبق يهودا هس، وقال إنهم ضغطوا عليه كثيراً ليوافق على أن يكون المعهد مصدراً لبنك الجلد الذي سيتم إنشاؤه، إلا أنه رفض وقال لي إن رفضه كان سببا كافياً لإقالته».
