استقرار حجم أصول جهاز قطر للاستثمار

أظهرت أحدث بيانات معهد صناديق الثروات السيادية استقرار حجم أصول جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) عند مستوى يبلغ 450 مليار دولار (1.63 تريليون ريال قطري) محتلا المركز التاسع في قائمة أكبر الصناديق السيادية عالميا، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصاً في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها: البنك الزراعي الصيني وباركليز وهارودز وناطحة السحاب شارد في لندن وحصة 17 % في شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات وحصة تبلغ 9 % في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، كما يملك الجهاز أكثر من 6 % من أسهم بنك باركليز، و22 % من شركة سينسبري. وقد افتتح جهاز قطر للاستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 لاستثمار 35 مليار دولار بالولايات المتحدة، واستحوذ الجهاز على نحو 10 % من شركة «إمباير استيت ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في عام 2016، فضلاً عن «ميراماكس» و«روسنفت»، ويملك الجهاز 8.3 % في شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة 4.6 % من شركة النفط العالمية رويال داتش شل و8 % من «كريدي سويس»، إلى جانب «غروفنر هاوس» وحصة في كل من بنك اوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني».ووفقاً للبيانات المعلنة، فإن بريطانيا تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي استثمارات قطر الخارجية، حيث تمتلك الدولة حصة في مصرف باركليز وبرج شارد في لندن وهو أعلى ناطحة سحاب في أوروبا، و20 % من الشركة المالكة لمطار هيثرو لندن.كما تستثمر قطر نحو 700 مليون دولار في مشروع واشنطن دي سي التابع لشركة الديار القطرية، ومتجر هارودز البريطاني، و26 % من متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية.وتستثمر قطر أيضاً نحو 5 مليارات دولار في بورصة الصين، وتمتلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومبنى نيو في باريس، و3 % بشركة بورش الألمانية، وتستثمر أيضا في فنادق غروفنر هاوس في لندن وفندق بلازا ودريم تاون في نيويورك. فضلا عن حزمة استثمارات أخرى تابعة لكل من كتارا للضيافة والديار القطرية حول العالم.وكانت شبكة بلومبرغ الأميركية قد أكدت في ابريل الماضي أن جهاز قطر للاستثمار يدرس حاليا خطة لزيادة حجم أصوله من خلال ضم الأذرع الاستثمارية ودمج الأصول في كيان واحد وزيادة حجم أصول الصندوق.ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر (لم تحددهم) أن المسؤولين في قطر يناقشون حاليا خطة لدمج المزيد من الأصول تحت مظلة جهاز قطر للاستثمار الذي يدير الشركات الكبرى المملوكة للدولة. ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض نفقات الشركات مع زيادة حجم صندوق الثروة السيادي القطري.