تقدمت الدوحة 7 مراكز دفعة واحدة بمؤشر كيرني للمدن العالمية لتحتل المرتبة الخمسين عالميا وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في العالم لأول مرة منذ بدء تصنيفها وذلك في نسخة المؤشر العالمي للعام 2023 مقارنة مع المرتبة 57 عالميا في تصنيف عام 2022. وتفوقت الدوحة على 106 مدن حول العالم، حيث يضم المؤشر 156 مدينة عالميا. بينما ضمت قائمة أفضل 10 مدن في العالم على التوالي كلا من: نيويورك ولندن وباريس وطوكيو وبكين وبروكسل وسنغافورة ولوس أنجلوس وملبورن وهونغ كونغ. ووفقا للمؤشر فقد سجلت المدن الرئيسية الناشئة، بما في ذلك الدوحة، تحسناً ملحوظاً في أدائها، مما يسهم في ظهور فرص جديدة في مناطق مختلفة من العالم.
ويهدف مؤشر المدن العالمية إلى تصنيف أفضل مدن العالم من خلال قياس قدرة هذه المدن على جذب التدفقات العالمية لرأس المال والأشخاص والأفكار، والاحتفاظ بها وتوليدها وذلك عبر حزمة معايير تشمل النشاط التجاري ورأس المال البشري وتبادل المعلومات والتجربة الثقافية والرفاهية الشخصية، والاقتصاد، والابتكار، والحوكمة.
وفي تصنيف هذا العام، شهدت الدوحة تحسناً كبيراً في أدائها فيما يتعلق برأس المال البشري، حيث تقدمت في التصنيف العالمي بواقع 13 مركزًا. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى عودة حركة السفر العالمية إلى مستوياتها ما قبل مرحلة جائحة كورونا واستقطاب أعداد كبيرة من المواهب والسياح؛ حيث استضافت الدوحة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي جذبت أكثر من 1.4 مليون زائر.
كما شهدت المدينة قفزة بمقدار ست نقاط في تصنيف النشاط التجاري، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية المنفتحة التي اتبعتها في السنوات الأخيرة والتي أسفرت عن تحسن البيئة التشغيلية وارتفاع جاذبية الاقتصاد القطري أمام رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية ورفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة من 49 % إلى 100 % وتحفيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة.
وكذلك يتيح قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، للمستثمر الأجنبي التمـلك بنسبــة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وتسمح قطر أيضا للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة، وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية.
وتحتل دولة قطر المرتبة الأولي عربيا في ريادة الأعمال والأولى عالميا في مؤشر نومبيو للأمان لعام 2022 والثانية في الشرق الاوسط في مؤشر الأمان المالي العالمي وكذلك فإنها تعتبر ثاني أكبر اقتصاد تنافسي في الشرق الأوسط وفقا لتصنيف معهد التنمية الادارية للتنافسية وشغلت المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر رؤية الحكومة طويلة الأجل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بينما تتصدر قطر قائمة أقل الدول في معدلات البطالة عالمية بنسبة0.1 % وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء وكذلك تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي «دافوس» وتشغل المركز الخامس عالميا في مؤشر توفير رأس المال المجازف والمركز السادس عالمياً في مؤشر إستجابة الحكومة للتغيير والمركز السابع عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية وفقا لتصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي «دافوس».