+ A
A -
الفيلا تقسم إلى ثماني شقق على الأقل.. والشقق الثمانية تقسم إلى «16» شقة والبيوت أصبحت علب سردين والمؤجر أكثر من طرف، المالك يؤجر.. السمسار أو المستثمر في العقار وأغلبهم من جنسيات عربية أو آسيوية والسمسار يقوم بالتقسيم ويؤجر من الباطن لمستأجر الذي يبحث عن مدخل للربح، فيقوم بالتقسيم ويؤجر من جديد والكل يضرب بعرض الحائط القوانين ذات العلاقة في ظل ازدياد الطلب على الشقق المقسمة مع استمرار ارتفاع إيجار الشقق، حيث بات سعر شقة غرفة نوم واحدة فقط بـ6000 آلاف ريال في ظل فوضى البحث عن مكسب يقودها سماسرة لا يهمهم أن كان هناك تضخم أو خلل في نظام الإيجار وكل همهم الربح.. ولا يقدرون ما يسبب ذلك من ضغط على الخدمات من كهرباء وماء ونظافة وبيئة، إلى ذلك من قضايا وخلافات نشأت بين سكان العمارة أو الفيلا المقسمة وأثرها في زيادة الضغط على المحاكم علاوة على الخلل الاجتماعي الذي يحدثه هذا التكدس في محيط مساحة لا تزيد على 100م مربع
نحن مع استمرار الاستثمار في قطاع العقار، ولكن ما يرفضه العقل هذا التضخم الذي أحدثه الخلل في السمسرة والتأجير وتحكم فئة من الفئات في هذا السوق المهم الذي بات يؤرق المالك والمستأجر، فالمالك يهمه الحفظ على البيئة وعدم الضغط على الخدمات والمستأجر يهمه الحصول على سكن رخيص وفي بيئة سليمة.
الحل كما يراه أهل الرأي هو إعادة عربة الإيجارات إلى مسارها الذي كانت عليه من قبل وتحديد الإيجار على أساس المساحة بحيث تكون ملزمة السمسار والمقسم والمستأجر وتحد من التقسيم الذي لا يراعي توفير بيئة سكنية ملائمة للأسر
هذا جانب وجانب آخر ومهم هو وجود الكثير من العمارات التي تستأجرها مؤسسات حكومية وغير مسكونة بحيث يتم دفع الملايين إيجارات لعقارات ولا مردود منها من قبل مستأجرين مفترضين تخصم منهم علاوة السكن لتسديد جزء من إيجار العقار، كما ان شقق أو فللا قيمتها الإيجارية في السوق مؤجرة لموظف خدمات أو بدل السكن لا يزيد عن 2000 ريال فيما تدفع الدولة بدل سكن أكثر من تسعة آلاف ريال.
هذا ايضا يسبب الخلل في المعادلة الايجارية وكثير من الدول منحت السكن فقط لمن يستحق بدل سكن يزيد عن عشرة آلاف ريال وفقا للعقد وليس لكل من وقع عقدا مع الحكومة ويمنح سكنا أعلى بكثير من البدل المستحق للسكن.
لقد كان قرار وزير الطاقة السابق بصرف بدل سكن لموظفي «كيو بي» قرارا عمليا وفر الملايين من الريالات بدل تأجير وصيانة وقد يكون القرار للقطاعات الأخرى صعبا لكن يحتاج إلى دراسة للحد من استمرار السماسرة في اللعب بقطاع الإيجارات.
بقلم : سمير البرغوثي
نحن مع استمرار الاستثمار في قطاع العقار، ولكن ما يرفضه العقل هذا التضخم الذي أحدثه الخلل في السمسرة والتأجير وتحكم فئة من الفئات في هذا السوق المهم الذي بات يؤرق المالك والمستأجر، فالمالك يهمه الحفظ على البيئة وعدم الضغط على الخدمات والمستأجر يهمه الحصول على سكن رخيص وفي بيئة سليمة.
الحل كما يراه أهل الرأي هو إعادة عربة الإيجارات إلى مسارها الذي كانت عليه من قبل وتحديد الإيجار على أساس المساحة بحيث تكون ملزمة السمسار والمقسم والمستأجر وتحد من التقسيم الذي لا يراعي توفير بيئة سكنية ملائمة للأسر
هذا جانب وجانب آخر ومهم هو وجود الكثير من العمارات التي تستأجرها مؤسسات حكومية وغير مسكونة بحيث يتم دفع الملايين إيجارات لعقارات ولا مردود منها من قبل مستأجرين مفترضين تخصم منهم علاوة السكن لتسديد جزء من إيجار العقار، كما ان شقق أو فللا قيمتها الإيجارية في السوق مؤجرة لموظف خدمات أو بدل السكن لا يزيد عن 2000 ريال فيما تدفع الدولة بدل سكن أكثر من تسعة آلاف ريال.
هذا ايضا يسبب الخلل في المعادلة الايجارية وكثير من الدول منحت السكن فقط لمن يستحق بدل سكن يزيد عن عشرة آلاف ريال وفقا للعقد وليس لكل من وقع عقدا مع الحكومة ويمنح سكنا أعلى بكثير من البدل المستحق للسكن.
لقد كان قرار وزير الطاقة السابق بصرف بدل سكن لموظفي «كيو بي» قرارا عمليا وفر الملايين من الريالات بدل تأجير وصيانة وقد يكون القرار للقطاعات الأخرى صعبا لكن يحتاج إلى دراسة للحد من استمرار السماسرة في اللعب بقطاع الإيجارات.
بقلم : سمير البرغوثي
