+ A
A -
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تراجع الاحتياطات السعودية في الخارج بنسبة 1.7% خلال شهر ابريل الماضي مسجلة 1.876 تريليون ريال سعودي (نحو 500 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.907 تريليون ريال بنهاية مارس 2017، لتواصل بذلك الاحتياطيات السعودية سلسلة الانخفاض التي بدأت منذ أغسطس 2014 من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار، مع اتجاه الحكومة لتسييل بعض الأصول لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
ووفقا للبيانات الرسمية فقد انخفضت الاحتياطات السعودية خلال الفترة من شهر أبريل 2016 إلى ابريل 2017 بما قيمته 302 مليار ريال، بنسبة 14% من 2.177 تريليون ريال، إلى 1.875 تريليون ريال.
من جانبه توقعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، تراجع الاحتياطيات السعودية إلى 494.6 مليار دولار، مع نهاية العام الحالي 2017، مقابل 540.4 مليار دولار في نهاية 2016.
وذكر تقرير بثته وكالة رويترز أن صافي الأصول الخارجية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو معيار لقياس قدرة المملكة على دعم عملتها، يبدو أنه يتجه إلى تسجيل انخفاض حاد هذا العام في ضوء تراجع أسعار النفط واتجاه الرياض لتوسيع استثمارات صندوق ثروتها السيادية في الخارج.
وفي المقابل واصل صافي الأصول الخارجية انكماشه بالمعدل نفسه تقريبا فتراجع 36 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من عام 2017 فيما يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين الذي يتابعون السعودية وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض، فيما تكهن بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن، والذي يكلف المملكة حوالي 7 مليارات دولار سنويا بحسب تقديرات خبراء عسكريين أجانب.
ويرى محللون آخرون أن هروب رأس المال من السعودية ربما يكون السبب في تراجع الاحتياطيات. غير أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عن معاملات البنوك التجارية بالنقد الأجنبي لا تدعم هذه النظرية أيضا.
ومن المرجح أيضا فيما يبدو أن يفرض انخفاض جديد في أسعار النفط ضغطا على الأصول الخارجية. فقد بلغ متوسط أسعار مزيج برنت 54.57 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الجاري ثم انخفض منذ ذلك الحين إلى نحو 46 دولارا للبرميل أي ما يزيد دولارا واحدا فقط على متوسط الأسعار في العام الماضي.
ووفقا لوكالة رويترز فإن ذلك واقترانه بتخفيف بسيط في تدابير التقشف في الأسابيع الأخيرة لدرء شبح الركود ربما يعني أن العجز في ميزانية الرياض لعام 2017 بكامله سيكون قريبا من التقدير الأصلي البالغ 198 مليار ريال (52.79 مليار دولار) وربما أعلي قليلا.
وفي نفس السياق أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن حجم نمو الالتزامات المستقبلية يتفوق على نمو الموجودات، والاستمرار بهذا الوضع للصندوق مع التغيرات الديموغرافية للسكان وارتفاع معدل الحياة ينذر بمستقبل قادم قد يقود إلى عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار بصرف المعاشات والمنافع التأمينية للأجيال القادمة، وهو المحذور الذي تشير إليه الدراسات الاكتوارية التي تعدها المؤسسة بشكل دوري.
ومن ناحية أخرى ورغم الحصار الجائر المفروض على دولة قطر من بعض الدول العربية والاساءات المتكررة لها خاصة من الجانب المصري، إلا ان دولة قطر وسياستها الحكيمة والمتوازنة لا تقوم بخلط الأمور ببعضها البعض، حيث قام بنك قطر الوطني الأهلي QNB AA، بإقراض وزارة الكهرباء المصرية بنحو 8 مليارات جنيه مصري أو ما يقارب 1.633 مليار ريال، في اتفاق ابرمته الوزارة مع 5 بنوك للحصول على اكبر قرض في تاريخها لتمويل تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء أبرزها «بنك قطر الوطني الأهلي» وبقيمة إجمالية 37.4 مليار جنيه، أو ما يوازي 7.640 مليار ريال.
ويأتي هذا التمويل في الوقت الذي تشارك فيه مصر مع دول الحصار في حملة تحريضية وجائرة على دولة قطر.
ووفقا للبيانات الرسمية فقد انخفضت الاحتياطات السعودية خلال الفترة من شهر أبريل 2016 إلى ابريل 2017 بما قيمته 302 مليار ريال، بنسبة 14% من 2.177 تريليون ريال، إلى 1.875 تريليون ريال.
من جانبه توقعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، تراجع الاحتياطيات السعودية إلى 494.6 مليار دولار، مع نهاية العام الحالي 2017، مقابل 540.4 مليار دولار في نهاية 2016.
وذكر تقرير بثته وكالة رويترز أن صافي الأصول الخارجية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو معيار لقياس قدرة المملكة على دعم عملتها، يبدو أنه يتجه إلى تسجيل انخفاض حاد هذا العام في ضوء تراجع أسعار النفط واتجاه الرياض لتوسيع استثمارات صندوق ثروتها السيادية في الخارج.
وفي المقابل واصل صافي الأصول الخارجية انكماشه بالمعدل نفسه تقريبا فتراجع 36 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من عام 2017 فيما يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين الذي يتابعون السعودية وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض، فيما تكهن بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن، والذي يكلف المملكة حوالي 7 مليارات دولار سنويا بحسب تقديرات خبراء عسكريين أجانب.
ويرى محللون آخرون أن هروب رأس المال من السعودية ربما يكون السبب في تراجع الاحتياطيات. غير أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عن معاملات البنوك التجارية بالنقد الأجنبي لا تدعم هذه النظرية أيضا.
ومن المرجح أيضا فيما يبدو أن يفرض انخفاض جديد في أسعار النفط ضغطا على الأصول الخارجية. فقد بلغ متوسط أسعار مزيج برنت 54.57 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الجاري ثم انخفض منذ ذلك الحين إلى نحو 46 دولارا للبرميل أي ما يزيد دولارا واحدا فقط على متوسط الأسعار في العام الماضي.
ووفقا لوكالة رويترز فإن ذلك واقترانه بتخفيف بسيط في تدابير التقشف في الأسابيع الأخيرة لدرء شبح الركود ربما يعني أن العجز في ميزانية الرياض لعام 2017 بكامله سيكون قريبا من التقدير الأصلي البالغ 198 مليار ريال (52.79 مليار دولار) وربما أعلي قليلا.
وفي نفس السياق أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن حجم نمو الالتزامات المستقبلية يتفوق على نمو الموجودات، والاستمرار بهذا الوضع للصندوق مع التغيرات الديموغرافية للسكان وارتفاع معدل الحياة ينذر بمستقبل قادم قد يقود إلى عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار بصرف المعاشات والمنافع التأمينية للأجيال القادمة، وهو المحذور الذي تشير إليه الدراسات الاكتوارية التي تعدها المؤسسة بشكل دوري.
ومن ناحية أخرى ورغم الحصار الجائر المفروض على دولة قطر من بعض الدول العربية والاساءات المتكررة لها خاصة من الجانب المصري، إلا ان دولة قطر وسياستها الحكيمة والمتوازنة لا تقوم بخلط الأمور ببعضها البعض، حيث قام بنك قطر الوطني الأهلي QNB AA، بإقراض وزارة الكهرباء المصرية بنحو 8 مليارات جنيه مصري أو ما يقارب 1.633 مليار ريال، في اتفاق ابرمته الوزارة مع 5 بنوك للحصول على اكبر قرض في تاريخها لتمويل تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء أبرزها «بنك قطر الوطني الأهلي» وبقيمة إجمالية 37.4 مليار جنيه، أو ما يوازي 7.640 مليار ريال.
ويأتي هذا التمويل في الوقت الذي تشارك فيه مصر مع دول الحصار في حملة تحريضية وجائرة على دولة قطر.
