تعرضت مجموعة مقدام القابضة لحملة تشهير ممنهجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الإدراج في بورصة قطر بتاريخ 02-08-2021، وذلك بقصد التأثير سلباً على التعاملات المالية على أسهم الشركة وأموال المساهمين وإفشال عملية الإدراج. لقد استهدفت هذه الحملة مجموعة واسعة من الجهات ذات المصلحة بالشركة من عملاء وموردين ومساهمين وجهات رقابية.
وبناء على ما سبق، فقد تقدمت مجموعة مقدام القابضة بشكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة. حيث توصلت تحقيقات النيابة إلى إسناد الجريمة إلى أحد الأشخاص الذي أنشأ عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي باسم (آل ثاني لحقوق الإنسان) و(مجلس آل ثاني للعائلة الحاكمة) لإضفاء المصداقية على ادعائه الكاذب. وعليه تم إحالة المتهم والمعلن قانوناً، كما هو ثابت بالحكم الجنائي للقضاء، حيث تمت إدانته وتم صدور حكم بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ 5 ملايين ريال وحجب حساباته الإلكترونية المستخدمة بارتكاب الجرائم. وحيث لم ترتضِ النيابة العامة الحكم فطعنت عليه بالاستئناف لتغليظ العقوبة على المتهم، ووفقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة نظراً لما فعله والأضرار الجسيمة التي لحقت بالشركة والتي وصل مداها للسوق المالي والتشهير به وإساءة السمعة على كافة الأوساط المحلية والدولية.
وبتاريخ 09-05-2023، قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم. فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة التمييز- الدائرة الجنائية والتي قضت بتاريخ 19-09-2023 بعدم قبول الطعن.
وحرصاً من مجلس الإدارة في المحافظة على حقوق المساهمين، قامت مجموعة مقدام القابضة بإقامة دعوى مدنية قيدت برقم 788/2023 بتاريخ 19-09-2023 بهدف إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 107,500,000 ريال تعويضاً عن الخسائر المحققة خلال الفترة من 02-08-2021 إلى 31-12-2021 وكذلك مبلغ 50,000,000 ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية وعن فوات المنفعة للشركة والمساهمين. ولاتزال دعوى التعويض منظورة ومتداولة أمام محكمة الاستثمار والتجارة.
