هي تلك الأنظمة التي تسيّدت العولمة وسيطرت على جميع ادوات المعلومات والاتصالات والشبكات والتكنولوجيا والإنترنت والأقمار الصناعية والتفوق الرقمي والعسكري وهو ما أضاف قوى دولية كانت خاملة إلى نظام عالمي ليس متوازنا مما حدا بكثير من الدول لزيادة الإنفاق على الأدوات الإعلامية والتكنولوجية والرقمية لمواجهة أي تحديات سياسية داخلية أو خارجية أو الترويج أو مجابهة الإعلام الآخر الموجه ضدها مع تلاشي نظرية ميزان قياس مخزون الكراهية أو الاستحسان لسياسة الدولة لدى المجتمعات أو الدول لمجرد أن الأمر أصبح بيد السلطة سواء لكسب مزيد من التأييد وإقناع الغير وتحسين الصورة مما رفع الإعلام درجات تفوق الحذر الدبلوماسي في التعامل مع الدول عبر توجيه الأداة الإعلامية وربما هذا النشاط أزعج كثيرا من الأنظمة الظالمة والمستبدة حيث لا تتقبل ذلك الفكر الاعلامي وترفض أي اصلاح أو ارشاد من أي طرف خارجي في سبيل معالجة اوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية قائمة بجانب دساتير ونظم قانونية حبر على ورق جعلت من رأس السلطة العليا للنظام إدارة شؤون المجتمع وضبط القوانين بنهج الفكر السياسي الانسب طريقة ومنهج لحكم الشعب ومنهم من جعل السلوك السياسي احد المحاور السياسية القائمة باعتباره هو الاتجاه الأمثل للمعالجات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نتيجة تنوع فئات المجتمع وطبقاته وبالتالي تولي حكم البلاد من منطلق المستوى الشعبي والاجتماعي وليس من منطلق موقع النظم القانونية والدستورية.
وطبيعة بعض الدول النامية هي الأخذ بشكل كبير الرأي العام الداخلي كإحدى الركائز في عملية صنع القرار السياسي سواء كان داخلياً أو خارجياً عبر استياء الرأي العام أو الجماعات نتيجة اوضاع قائمة سيئة مع الضغط لتغيير عملية تنفيذ القانون مع اقرار الجماعة بوجود قانون وشريعة السلطة باعتبار ان السلطة عادة تمتلك من الادوات ما تستطيع به السيطرة الفعلية على الساحة الداخلية وربما اكثر من ذلك عبر خلق الرأي العام أو حتى جعل مجموعة من الافراد تبني آراء سابقة ومن ثم امتلاك الوسائل بالاقناع في قبول أي معطيات أو تبريرات أو أمور مسلم بها على ارض الواقع.
هذا الدور في حياة الدول السياسية متباين من دولة إلى اخرى حسب درجة التطور الحضاري والدستوري والنظام القانوني لهذه الدول وطبيعة المؤسسات السياسية فيها ونظام الحكم والسياسة وهذا ما يشكل ايضاً اختلافاً من تلك النظم الرأسمالية عنها في النظام الاشتراكي أو الأنظمة المختلطة الديمقراطية.
إن إعداد السياسة الخارجية للدول كالتي تأتي من فكرة نتيجة أوضاع معينة ثم التخطيط لها وبلورتها ثم صناعة القرار السياسي بنسبة خطأ 0 % ثم تنفيذ القرار فإن الإعلام يُعد أخد الادوات المهمة في تنفيذ تلك السياسة تساندها بذلك دبلوماسية قوية واقتصاد قوي متين واوضاع سياسية داخلية مستقرة.
هناك عالم متغير بسرعة، هناك خصائص تتعدد في المراكز السياسية باستمرار، هناك تفاعلات عالمية بوتيرة متسارعة، الدولة الآن لم تعد تستطيع الانغلاق أو الاكتفاء بعلاقات سياسية واقتصادية مع دول بعينها أو دعم تحالفات معينة لتحقيق مكاسب وفتيه أو مصالح سياسية وقومية مع بعض الدول.
لكل دولة جملة من الأهداف والروئ معلنة كانت أو خفية، في سبيل صيانة أمن الدولة وحماية اقتصاداتها ومكتسباتها ومسيرتها التنموية لابد من احياء الكثير من الفلسفات السياسية ومن اهمها تطوير النظام الاعلامي وابراز تلك السيطرة كأداة ضمان على فرض النفوذ السياسي بجانب السلطة والعمل على مجابهة أي اوضاع قائمة أو مستقبلية مع التوارن للمحافظة على استقرار المجتمع واقتصاد الدولة عبر دول العالم المختلفة.
لذلك تبرز أهمية الاعلام في كشف والرد على أي ادوار سيئة ومجابهتها وبالتأكيد ان له دور سياسي واقتصادي واجتماعي وله ايضاً القدرة والنفوذ على اشباع جميع تلك الرغبات من قبل الافراد، والاعلام اليوم يتماشى بأهمية بالغة مع أي دولة تسعى للتنمية الشاملة وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة والتشريعات وبناء الواقع الاجتماعي لاي دولة حيث تُستمد تعاليمه في المجتمع المسلم المحافظ على غرس العقيدة شعاراً لابنائه لمكافحة الفساد والجريمة وشعاراً للعلم وحسن الخلق والمحافظة على المصلحة العامة وامن واستقرار الدولة بما امرنا به مقاصد الدين الحنيف وتحصين المسلم من الآفات الفكرية والسلوكية لذلك ترى ان هناك دول يكثر فيها الفساد والجريمة بكافة انواعها بسبب اهمال هذا الجانب على حساب السياسة والثبات في سدة الحكم وسط دمار اجتماعي هائل.
الدولة الديمقراطية التي تنتهج الاسلام منهجا لتشريعاتها ونظام الحكم فيها هي تلك التي تحافظ على مكتسبات شعبها واجيالها وتوظف ثرواتها وتسعى من خلال الاعلام لوصول مواطنيها إلى ابراز أهداف المجتمع وقيمه وجعل الاعلام منبراً لتبادل الاراء والرقابة وخلق نمط اجتماعي داخلي بعيداً عن نشر روح الكراهية والفرقى والعنصرية والاشاعات وتقويض النظام ومخالفة الاداب العامة وثقافة المجتمع المسلم وامنه واستقراره الداخلي بهدف الوصول إلى توحيد المجتمع والمحافظة على استقراره.
