الدوحة /قنا/ كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن النسخة المعدلة من "الترخيص الفئوي لإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة" و"الترخيص الفئوي لامتلاك و/أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة".
وكان هذان الترخيصان قد أصدرا في عام 2011، وتم إجراء تعديلات عليهما في عام 2013.
وتهدف التعديلات الحالية إلى تحديث وتحسين الترخيصين، آخذين في الاعتبار إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات في عام 2014، والتعديلات التي تم إجراؤها على قانون الاتصالات في عام 2017.
وفقا لقانون الاتصالات، يجب الحصول على ترخيص لإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة أو لامتلاك و/أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة، كما يجب على المرخص له الالتزام بشروط وأحكام الترخيص اللازم، بالإضافة إلى قانون الاتصالات والإطار التنظيمي المعمول به، حيث تحل التراخيص المعدلة محل جميع الإصدارات السابقة وتنفذ من تاريخ صدورها.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن مسألة إعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة تعد ممارسة معتمدة في بعض المجالات، ومنها إعادة بيع خدمات الاتصالات لنزلاء الفنادق حيث يجب أن تتم جميع عمليات إعادة بيع خدمات الاتصالات وفقا للترخيص الفئوي المعدل ذي الصلة.
وتتمثل أهمية شبكات الاتصالات الخاصة في كونها تمكن الجهات والشركات في القطاع الخاص والحكومي من ضمان اتصالات مرنة وآمنة وموثوق بها في أماكن عملهم وبين مواقع عملهم المختلفة، ويجب على مالكي و/أو مشغلي شبكات الاتصالات الخاصة الالتزام بأحكام الترخيص الفئوي المعدل ذي الصلة.
وتقدم التراخيص الفئوية المعدلة لمقدمي الخدمات والمستهلكين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين توضيحا بشأن نطاق وشروط وأحكام التراخيص.
ويحدد الترخيص الفئوي لإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة قائمة الأطراف المؤهلة لإعادة بيع خدمات الاتصالات في دولة قطر، وبالتالي يحد من نطاق أنشطة إعادة البيع غير القانونية.
وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن أي شخص يقوم بإعادة بيع خدمات الاتصالات بالتجزئة خارج نطاق الترخيص الفئوي سوف ينتهك قانون الاتصالات وسيتعرض للعقوبات الجنائية وفقا لأحكام قانون الاتصالات.
