المساواة بين الضحية والمجرم في الأزمة السورية

بتعهد بتعزيز وقف إطلاق النار الهش، انتهت المحادثات الدولية، بشأن سوريا، التي انعقدت أمس بالعاصمة النمساوية فيينا.
الاجتماع الوزاري، انتهى دون تحديد تاريخ لاستئناف محادثات السلام، التي لم تقدم ولا تؤخر في الواقع السوري، فلا دما حقنت، ولا حصارا أنهت، ولا مساعدات قدمت بشكل منتظم وآمن.
بكل تأكيد، فإن الحل السياسي والسلمي للأزمة السورية المتصاعدة، هو محل اتفاق وتأييد، وهو ما لا يمكن الوصول إليه، إلا عبر مائدة الحوار والتفاوض والمباحثات. لكن السؤال الذي مازال - ويبدو أنه سيظل لفترة ليست قصيرة-، يتعلق حتما، بجدوى التفاوض، بينما يواصل النظام ومؤيدوه قتل الشعب السوري وتجويعه؟
في الاجتماع الأخير تحدث وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، عن اتفاق على فرض عقوبات على أي طرف يتصرف بشكل يدل على أن لديه اجندة غير محاولة التوصل إلى اتفاق ومحاولة التوصل إلى سلام. وكأن هذا الطرف ليس واضحا جليا أمام اميركا والقوى الكبرى، والعالم بأثره. واذا ما كانت القوى الكبرى بحاجة إلى دليل على هذا الطرف الذي لا يريد سلاما ولا انهاء للأزمة السورية، فان دماء الضحايا في حلب وداريا، وغيرهما من المدن السورية الرازحة تحت قصف طائرات النظام وحلفائه، قد تقدم لهم الدليل إن ارادوا.
إن تعمد المساواة بين الضحية والمجرم في الأزمة السورية، لهو دليل على عدم القدرة.. أو بالأحرى، الرغبة في إنهاء هذه المأساة.