+ A
A -
أبرمت جامعة حمد بن خليفة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم نصّت على تأطير التعاون بين الجهتين بشأن إعداد القوانين وفهمها وتطبيقها.وتمّ التوقيع الرسمي بالنيابة عن الجهتين من قبل سوزان كارامانيان عميد كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بحضور السيدة برو موريس المدير التنفيذي لدائرة السياسات والشؤون القانونية والتنفيذ في هيئة التنظيم، والسيدة فرح عبدالرحمن المفتاح نائب المدير التنفيذي للدائرة، والسيد ليث حماد مسؤول الشراكات - مكتب رئيس الجامعة، والسيد فيصل الجناحي أخصائي رقمي أول في جامعة حمد بن خليفة. وعلّقت كارامانيان على هذا الحدث قائلةً: «في السنوات الأربع الماضية، عملت كلية القانون عن كثب مع مركز قطر للمال. ونظراً للعلاقة القائمة وخبرتنا في النواحي القانونية للخدمات المالية التي تشمل الحقول الابتكارية مثل سلاسل البيانات، والعملات المشفّرة، من الطبيعي تعزيز هذا التواصل ليشمل بالتحديد هيئة التنظيم بالمركز. وستسمح هذه العلاقة بتمكين كلية القانون والطلاب من العمل عن كثب مع خبراء هيئة التنظيم على عدد من المسائل الرقابية الخاصة بالخدمات المالية بغرض التلاقي مع أفضل الممارسات العالمية، كما ستتيح الفرصة للطلاب للاستكشاف العلمي المبني على التجارب في البيئة الرقابية المتقدّمة لدى هيئة التنظيم». كما أعرب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية، وقال: «يسعدنا أن تشكّل هذه الشراكة مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة فرصة للتعاون ومشاركة المعرفة، وتعزيز البيئة القانونية في قطر لا سيّما في مجال الرقابة على الخدمات المالية. ونتطلّع إلى العمل عن كثب مع الهيئة الإدارية والطلاب في الجامعة وتبادل المعارف والخبرات في ما بيننا، ونشير إلى أن هذه الاتفاقية هي مذكرة التفاهم الثالثة التي نوقّعها مع جامعة حمد بن خليفة، ونتطلّع إلى المزيد من التعاون مع الجامعة عامةً».وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب هذه المذكرة، تهدف جامعة حمد بن خليفة وهيئة التنظيم إلى استكشاف فرص التعاون في المجالات القانونية المتّصلة بالخدمات المالية وتبادل المعارف في مجال الرقابة على الخدمات المالية. وفي هذا الإطار، ستسعى الجهتان إلى تنظيم المؤتمرات والمنتديات، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب، والتعاون في مجال البحوث المشتركة.كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار مساعي الجهتين والتزامهما ببناء القدرات القانونية في قطر لمساعدة الدولة في تحقيق الأهداف المحدّدة في رؤية قطر الوطنية 2030.
