+ A
A -
جريدة الوطن

حذر قانونيون من التجاوب مع مكالمات الاستثمار الوهمية والعروض الاستثمارية التي توهم المواطنين والمقيمين بتحقيق أرباح مالية مرتفعة عند الاستثمار معهم لاستدراج ضحاياها، موضحين ان تلك المكالمات تعد احد اشكال الجرائم الالكترونية حيث تكون تلك الشركات في الغالب ستارة لشبكات قراصنة إنترنت أو عصابات إجرامية تنشط بشكل كبير باسخدام هذه الحيلة.

وأضافوا خلال تصريحات لـ الوطن إن الشركات الوهمية التي تسوّق لنفسها في الغالب عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل أو من خلال الاتصال التلفوني تطلب من ضحاياها تحويل مبالغ مباشرة أو عبر وسطاء آخرين وبعد تحويل الاموال توقف نشاطها وتقوم بتغيير اسمها خلال ساعات لتفتح شركة أخرى باسم مختلف وبحسابات أخرى خلال أيام مستغلة ضعف الرقابة في البلدان التي تعمل بها. وأكدوا على ضرورة اتباع تعليمات الجهات الأمنية المختصة في تفادي الرد على المكالمات مجهولة المصدر وضرورة الإبلاغ الفوري عن أيّ عروض استثمارية وهمية عبر الاتصالات أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تبادل الأحاديث مع متصلين مجهولين، أو إعطاء بيانات مالية دقيقة لأيّ متصل بدون معرفة مسبقة.

«الداخلية» تحذر

وكانت وزارةُ الداخليَّة قد حذرت مؤخرا من التجاوُب مع الرسائل والمُكالمات مجهولة المصدر التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية والبنكية.وقالت الوزارةُ في مقطع: إنَّ حساباتك البنكية قد تكون عرضة للسرقة، وهاتفك المحمول قد يكون وسيلةً للمُحتالين.

وأشارت إلى أنه تبدأ المُكالمة المشبوهة بطريقة طبيعية، يُعرّف المحتال نفسه بأنه يعمل في شركة استثمارات، ويُحاول إقناع الضحية بدخول صفقات استثمارية رابحة، وللتأكيد يرسل مُستندات مُزوَّرة تحتوي على بيانات للشركة الاستثمارية، ويطلب من الضحية دفع مبالغ بسيطة لا تتجاوز 1000 ريال. ولفتَ مقطع الفيديو إلى أنه في حال الموافقة يرسل رقم حساب بنكي داخل الدولة لإيهام الضحية أن الشركة بالفعل محلية، وعقب تحويل المبلغ يجري إنشاء حساب تداول للضحية في موقع إلكتروني مُزيف للشركة يتعين عليه تعبئة البيانات البنكية عبر صفحات دفع مُزوّرة، ثم يطلب من الضحية بعد ذلك تحميل تطبيق يمكن أي شخص من التحكم في الهاتف المحمول. ونوَّه المقطع بأنَّ الشركة المشبوهة تُوهم الضحية بتحقيق عائدات مالية ليجري إقناعه بإيداع مبالغ أكبر ليتمكن المحتال من اختراق الهاتف والدخول على تطبيقات البنك فيه، وإجراء عملية تحويل مالية من حسابات الضحية.

وشدَّد المقطع على أنَّه لحماية نفسك من الوقوع ضحية لهذه العمليات، تجنب الاستجابة لهذه المُكالمات وقم بالإبلاغ عن أي رسائل أو مكالمات أو مواقع مشبوهة من خلال رابط البلاغات الاقتصادية والإلكترونية في أيقونة «تواصل معنا» بتطبيق مطراش2، ولا تكشف عن بياناتك المصرفية لأي جهة كانت.

مكافحة الجرائم الإلكترونية

في البداية يقول المحامي سعد الدوسري إنه انتشرت مؤخراً مكالمات تدعي أنها من شركات تعمل في مجال الاستثمار المالي في عدد من المجالات وذلك حتى تستدرج الضحايا لتحقيق الربح السريع، مضيفاً أنّ الكثير منها تعمد إلى إضفاء صفة الرسمية على تعاملاتها عبر المكالمات الهاتفية عن طريق إرسال اوراق مزورة للشخص حتى يتأكد من حقيقة الشركة، إلا أنه في الحقيقة هي ادعاءات لسرقة البيانات الشخصية والمالية.

وحذر الدوسري المواطنين والمقيمين من التجاوب مع تلك المكالمات التي تجذب ضحاياها بأرباح استثمارية كبيرة ونسب مالية مرتفعة، وتحاول استدراج كل من ينشئ حساباً مصرفياً جديداً أو يودع وديعة بنكية أو يتواصل مع أيّ بنك أو مركز مالي بالهاتف للسؤال عن الأرباح.

وأشار إلى أنّ مكالمات العروض الاستثمارية وهمية وخادعة وليست من مصادر موثقة، وتستهدف جميع الأعمار ممن لا يعرفون آلية التعامل الصحيحة مع أموالهم، وليست لديهم خبرة كافية في الحفاظ على حساباتهم المالية ورغباتهم الاستثمارية.

وأكد أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية حذرمن تلك الافعال من الشركات الوهمية حيث جرم كل فعل بانتحال الصفة والشخصية المعنوية الالكترونية للشركات والاشخاص الطبيعيين، حيث نصت المادة 11 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. وفي المادة 13 نصت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في التعدي أو تسهيل التعدي بأي وسيلة، وفي أي صورة، على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

حلم الثراء السريع

ومن جانبها تقول المحامية زينب محمد أن الشركات الوهمية أصبحت منتشرة بشكل كبير، حيث يتم إيهام المواطنين بأنها شركات قائمة ولديها تراخيص وتغريهم بالأرباح والثراء السريع، لذا لا بد من التحقق الجيد أولًا قبل اتخاذ أي خطوة حتى لا يقع الإنسان في فخ النصب والاحتيال والاستثمار الوهمي.

ولفتت إلى أن بعض تلك الشركات تلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنفسه لجذب ضحاياها والإيقاع بهم، مضيفًة أن وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة تسببت في وقوع جرائم كثيرة، وقد تكون تلك الشركات داخل الدولة أو خارجها، ويتخفى مرتكبوها وراء إعلانات مغرية وهي جرائم عالمية.

وأشارت أن اغلب تلك الشركات تعمل من خارج حدود الدولة حيث إن هناك بعض الدول لا تخضع الشركات فيها لرقابة صارمة، وتستطيع مثل هذه الشركات أن توقف نشاطها وتغير اسمها في ساعات وتقوم بفتح شركة أخرى باسم آخر وبحسابات أخرى خلال أيام بعد تحويل الاموال إليها.

وقالت زينب محمد: أصبحنا نحيا في عالم مزدوج يجمع بين العالم الحقيقي الذي نحياه والعالم الافتراضي الموازي له على شبكة الإنترنت، لذلك فإن قانون الجرائم الإلكترونية حاصر جميع الافعال المؤثمة قانوناً التي تعد تعدياً على الشخصية الالكترونية المعنوية والطبيعية لاسيما الملكية الفكرية والاسم التجاري أو الرمز الالكتروني المستخدم على الشبكة العنكبوتية.

وطالبت المحامية بضرورة عدم الاستهانة بالمكالمات الهاتفية التي ترد من أرقام غير معلومة المصدر وضرورة الإبلاغ عنها وتفادي الرد على أرقام غريبة أو الإصغاء للمحتالين عند تقديم عروضهم لكيلا يقعوا تحت طائلة القانون.

أساليب ملتوية

وبدوره يؤكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين أنّ جريمة الاحتيال من أكثر الجرائم انتشاراً، خاصة في ظل انتشار الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لوجود أساليب ملتوية يلجأ إليها المحتالون بحيث يسهل إقناع الضحايا بمصداقية العمل.

وقال: تكمن خطورة جرائم النصب والتحايل على القانون في أنّ المجني عليه لا يدري بها إلا بعد وقوعها بفترة، وقد يتأخر في الإبلاغ عنها، مضيفاً أنّ هذا النوع من الجرائم يقف وراءه دافع الطمع والربح السريع والجهل بالقانون.

وحذر السليطي من التفاعل والتواصل مع روابط إلكترونية تحث مستخدمي الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي على تحقيق مكاسب بعملات أجنبية خيالية وغير متوقعة، وحذر أيضاً من متابعة مواقع إلكترونية تروج للتعاملات الاستثمارية غير الواقعية والتي تنافي القانون.

وأكد أنّ الشركات الفعلية لا بد أن يكون لديها ترخيص موثق ومعتمد، وكيان مؤســــــسي يوافــــــــق صحــــيح القانون، لكي يضـــــــمن المتعامل معها حقه القانوني والمالي، وبالتــــالي تكون لديه جهة مرجعية رسمية يمكن توجيه شكوى لها حينما يتعرض لمشكلة ما أو مقاضاتها.

وأشار إلى أن الاستثمار في قطر أكثر أمانًا وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحقق عوائد مجزية للمواطن من بينها البورصة بدلًا من المخاطرة في الاستثمار في أسواق لا يعرف عنها شيئا.محمد أبوحجر

copy short url   نسخ
07/08/2023
600