نيويورك /قنا/ شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لمناقشة موضوع تحسين السلامة على الطرق تحت شعار /أفق 2030 للسلامة على الطرق/، وذلك بمشاركة أكثر من 130 دولة تمثلها وفود رفيعة المستوى.
تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات، منها اعتماد اعلان سياسي مقتضب، عملي المنحنى متوافق عليه، يقدمه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، ومناقشة السلامة على الطرق الواردة في خطة الأمم المتحدة لعام 2030، إلى جانب إجراء حوار بين أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر لتحقيق نتائج ومنجزات أكثر فاعلية، وتعزيز الحوار التفاعلي حول الاستثمار في السلامة على الطرق، وتبادل الخبرات والاستفادة منها في معالجة الثغرات المتبقية في عملية تنفيذ عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق.
وألقى العميد مهندس محمد عبدالله المالكي عضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمين السر رئيس الوفد بيانا في الاجتماع عن حالة السلامة المرورية في دولة قطر، مستعرضا فيه تجربة الدولة في مجال تحسين السلامة على الطرق والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا الشأن وتجربتها الفريدة في إدارة السلامة على الطرق بالشرق الأوسط وفي الدول النامية، والتي يحتل فيها موضوع المحافظة على أرواح المجتمع وممتلكاته وعلى مقومات الدولة مكانة متقدمة في سياستها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد التزام دولة قطر بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لعام 2030 والرامية الى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50? بحلول ذلك التاريخ، مشيرا الى ذلك الاهتمام الذي تجلى بإنشاء الدولة للجنة وطنية رائدة للسلامة المرورية أسندت اليها مهمة رسم السياسات العامة للمرور وتقديم الحلول والمقترحات التي تحسن من مستوى السلامة المرورية على الطرق بالدولة في كافة مجالاتها الهندسية والفنية والبشرية.
وأضاف رئيس الوفد : " قامت اللجنة منذ انشائها بدور فاعل في تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال عدة إجراءات قامت بتنفيذها جعلتها تحقق نتائج متقدمة في هذا المجال نتج عنها خفض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة بنسبة 49% خلال فترة تطبيق عقد العمل الأول للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق من 2010 - 2020 الذي تزامن مع تنفيذ الدولة لاستراتيجيتها الوطنية للسلامة المرورية للفترة من 2013 - 2022، مشيرا الى التحضيرات التي تقوم بها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حاليا لإطلاق خطتها التنفيذية للسلامة على الطرق مطلع العام الجديد 2023، بالتزامن مع عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق للفترة من 2021 - 2030 والذي يهدف إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بنسبة 50? على الأقل بحلول عام 2030.
وعدد العميد المالكي أهم الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال سلامة الطرق خلال فترة تنفيذها لاستراتيجيتها والتي تمثلت في تقليل زمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ إلى أقل من 5 ثوان، وزمن استجابة خدمات الإسعاف والإنقاذ للوصول الى مواقع الحوادث إلى 8 دقائق، الأمر الذي ساهم في انقاذ حياة الكثيرين من مصابي الحوادث، وبالتالي تقليل نسبة الوفيات، إلى جانب تطوير شبكة الطرق وزيادة طولها وسعة استيعابها لحركة المرور، مع استيفائها لأعلى معايير السلامة على الطرق وانشاء 258 كلم مسارات للدراجات والمشاة، ما أدى الى خفض عدد الحوادث على الطرق، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع من خلال برامج التوعية المرورية التي قامت بها الدولة في الفترة من 2010 - 2020، الأمر الذي انعكس إيجابا على سلوك مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة، وبالتالي خفض نسبة حوادث الطرق واعتماد الحكومة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة على الطرق الواردة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار العميد المالكي الى التحديات التي تواجه دول وشعوب العالم في مجال تحسين السلامة على الطرق الواردة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع الذي يفتح الطريق أمام إجراء حوار بين أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر، لتحقيق نتائج ومنجزات أكثر فاعلية، فضلا عن تعزيز الحوار التفاعلي حول الاستثمار في السلامة على الطرق وتبادل الخبرات والاستفادة منها في معالجة الثغرات المتبقية في عملية تنفيذ عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق ومواجهة التحديات المتمثلة في حوادث الطرق التي تعتبر أكبر مشكلة مهددة لمقومات الدول الاجتماعية والاقتصادية، والتي يروح ضحيتها الملايين ما بين حالات وفاة واعاقة دائمة تتسبب في معاناة الكثير من الأسر في دول العالم، لا سيما في البلدان النامية التي تعاني من ضعف في البنية التحتية لشبكات الطرق وافتقارها لمعايير السلامة اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لمستخدميها.
وطالبت دولة قطر، في بيانها، الدول بالتعاون والعمل معا من أجل تحقيق أهداف عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل سلامة الطرق لما تمثله السلامة المرورية من أهمية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، بالإضافة إلى انشاء سكرتارية تتولى تنسيق عمل منظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية الوطنية المهتمة بالسلامة على الطرق بهدف تفعيل دورها وتمكينها من الاضطلاع بدور فاعل في الجهود المبذولة لتحسين السلامة على الطرق. كما اقترحت تشكيل الأمم المتحدة لفريق فني من الخبراء والمختصين في مجال السلامة على الطرق لتقديم الدعم الفني للدول الفقيرة ومساعدتها على تحسين مستوى السلامة على الطرق فيها، والدعوة الى إيجاد آلية فاعلة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول من أجل تعزيز وتحسين مستوى السلامة على الطرق في جميع الدول.
