حفتر يجهض محادثات جنيف

اسطنبول - الأناضول - أثبتت مباحثات جنيف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين أن خليفة حفتر، قائد قوات المنطقة الشرقية، ما زال عقبة أمام أي اتفاق بين فرقاء الوطن الواحد لدى إصراره على الترشح للرئاسة دون التنازل عن جنسيته الأميركية.إذ كاد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق أن يحققا تقدما في المفاوضات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات خلال لقائهما بجنيف تحت رعاية أممية. تحدث عمر بوشاح، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، لقناة بانوراما (محلية)، قائلا إنه «تم التوافق المبدئي على الوثيقة الدستورية بشكل كامل بين رئيسي مجلسي النواب والدولة والوفدين المرافقين لهما، وسيتم مراجعتها».لكن التفاؤل الحذر بشأن تحقيق اتفاق مبدئي صباح الأربعاء، سرعان ما تحول إلى خيبة أمل مساء ذات اليوم، وكان واضحا إخفاق الرجلين في تحقيق توافق، بعد الإعلان عن تمديد المفاوضات إلى الخميس، بدل التوقيع على الاتفاق الأربعاء، في ختام المباحثات التي استغرقت يومين.إذ نقلت القناة عن مصدر في جنيف، من المرجح أن يكون عضوا في مجلس الدولة، أنه «بعد الاتفاق، الثلاثاء، على التعديلات والتأكيد على التوقيع صباح الأربعاء، تفاجأنا بطلب وفد مجلس النواب باستبعاد شرط عدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية بناء على تعليمات من الرجمة (مقر قيادة قوات حفتر)».ويوضح المصدر أن «وفد مجلس النواب اقترح أن يتنازل المرشح للرئاسة عن الجنسية عند الفوز بالرئاسة، الأمر الذي قوبل برفض وفد مجلس الدولة».فعقيلة، لا يملك سلطة إزاحة حفتر من المشهد السياسي تحت أي ضغط دولي، لأن الأخير من يهيمن على المنطقة الشرقية عسكريا.وفي خطوة غير معتادة، حذر رئيس المجلس الرئيسي محمد المنفي، قبل أيام من أنه «إذا فشل اجتماع عقيلة والمشري، في إنجاز قاعدة دستورية، لا بد أن يكون لنا دور كمجلس رئاسي، باستخدام سلطتنا السيادية، حتى لا يترك الأمر للتمديد والتمطيط».وهذا تلميح إلى أن المجلس الرئاسي سيصدر قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وربما يؤدي ذلك إلى قيامه بحل مجلسي النواب والدولة.