مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
وناقش الاجتماع مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن متابعة قرارات اجتماعات المجلس الفني الـ51، ومذكرات رئاسة الهيئة بشأن اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها، وخطط اللجان الفنية الخليجية لعام 2022م (برامج عمل اللجان الفنية)، والتقرير الموحد لسير عمل اللجان الفنية الخليجية.
كما تطرق الاجتماع لمذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن أدلة العمل الفني، وتقرير رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا عن الفترة من (أكتوبر 2021م وحتى مارس 2022م)، ومذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن مخرجات الاجتماع الـ33 للجنة الخليجية للتحقق من المطابقة.
وتناول الاجتماع أيضا دراسة لوضع منصة لأتمتة الإجراءات ذات الصلة بتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، والأنظمة واللوائح والقواعد المقرة خليجيا، فضلا عن مستجدات نشاط التجمع الخليجي للمختبرات.
وفي مجال التواصل، بحث الاجتماع مذكرة رئاسة الهيئة بشأن وثيقة حقوق الملكية الفكرية لوثائق ومطبوعات ومنتجات وخدمات هيئة التقييس (الإصدار الثاني) واتفاقية أحكام وشروط بيع هيئة التقييس الخليجية للمواصفات القياسية/ اللوائح الفنية الخليجية والترخيص للمستفيد النهائي باستخداماتها (الإصدار الثاني).
أما في مجال الاستراتيجية، فناقش الاجتماع مذكرة رئاسة الهيئة بشأن مستوى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية خلال الفترة من (2021م وحتى 2025م)، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها.
