+ A
A -
منذ استيلاء عبدالفتاح السيسي وزمرة العسكر على السلطة في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013 والمصريون والعالم يعيش معهم تفاصيل أحداث مسرحية هزلية لم يسبق لها مثيل في السياسة المصرية، فالرجل الذي يمارس الفشل باستمتاع واحتراف وخبرة عالية بكل أجهزته يستخدم العنف والقوة والجيش والشرطة والأمن والمخابرات وكل أجهزة القمع وطابور المنافقين الطويل لفرض ما يريد على الشعب من قهر وظلم وحرمان وإفقار وإفساد.
لكنه الآن يعيش مأزق اقتراب نهاية الفصل الأول من مسرحية الفترة الرئاسية الأولى المحددة بأربع سنوات وفق الدستور الذي وضعه هو عبر مجلس المهازل وجوقة المنافقين والذي تحدث رئيس لجنة الاستفتاء عليه بوضوح تام وقال على شاشات التلفزة قائلا «باختصار لم يذهب أحد»، وبالتالي فهو يريد مخرجا يتسم مع الأداء الهزلي الذي يقوم به على المسرح السياسي المصري، ولأن الدستور الذي وضعه لا يلبي حاجاته فقد بدأ يشغل الشعب بمشروع الفصل الثاني من مسرحية الحكم، من خلال البحث عن مرشح آخر يقوم بدور «المحلَّل» الذي يتيح له أن يقوم بدور المرشح النزيه في وجود منافسين أقوياء كل دورهم هو أداء مسرحي على غرار ما قام به حمدين صباحي وغيره في الانتخابات الماضية لكن كل من عرض عليهم الدور رفضوا القيام به.
لكن المشكلة الأكبر لدى السيسي وزمرته ليست إيجاد «محلل» أو أراجوز يقوم بدور المرشح المنافس فقط وإنما الخوف من عدم ذهاب الشعب إلى الانتخابات مثلما حدث في الاستفتاء على الدستور حيث لم يذهب أحد رغم التهديدات التي أطلقها النظام، لذلك لجأ السيسي إلى حيلة غير مسبوقة، وهي الإيحاء لأعضاء مجلس الزور وفريق المخبرين العاملين في الفضائيات بأن يطالبوا بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى لأن مصر في حالة حرب مع ما يسمى بالإرهاب وبالتالي يجب أن تتفرغ جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وعدم إشعال الشعب بهذه التفاهات التي تسمى الانتخابات الرئاسية.
والعجيب أن مثل هذا الطرح سرعان ما تم تسويقه عبر أدوات السيسي على مرحلتين؛ الأولى هي الحديث عن تعديل الدستور بحيث تكون فترة الرئيس 6 سنوات وبالتالي فليس هناك حاجة لإجراء انتخابات رئاسية الآن والثانية هي إلغاء الفكرة برمتها فليس هناك حاجة لتبديل الرئيس وليواصل جرائمه بحق الشعب بدءا من عمليات الإفقار والفشل في كل مجالات الحياة وتأميم كل الشركات الناجحة بحجة أن ملاكها ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ووضع كل مشروعات الدولة في يد العسكر والبطش والاعتقال والتعذيب لكل من يظهر أدنى مستوى من المعارضة واختطاف المعارضين وإخفائهم قسريا وصولا بالقتل خارج نطاق القانون.
ومن غير المستبعد في ظل حالة اللامعقول التي تعيشها مصر أن تجد فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى طريقها إلى التنفيذ لاسيما وأن حالة الهوان والبؤس والانشغال بلقمة العيش التي يعيشها الشعب جعلته غير معني بمن يحكمه سواء كان السيسي أو الخميسي المهم أن يجد الناس ما يسد جوعهم بعدما فقدوا أمنهم.
بقلم : أحمد منصور
لكنه الآن يعيش مأزق اقتراب نهاية الفصل الأول من مسرحية الفترة الرئاسية الأولى المحددة بأربع سنوات وفق الدستور الذي وضعه هو عبر مجلس المهازل وجوقة المنافقين والذي تحدث رئيس لجنة الاستفتاء عليه بوضوح تام وقال على شاشات التلفزة قائلا «باختصار لم يذهب أحد»، وبالتالي فهو يريد مخرجا يتسم مع الأداء الهزلي الذي يقوم به على المسرح السياسي المصري، ولأن الدستور الذي وضعه لا يلبي حاجاته فقد بدأ يشغل الشعب بمشروع الفصل الثاني من مسرحية الحكم، من خلال البحث عن مرشح آخر يقوم بدور «المحلَّل» الذي يتيح له أن يقوم بدور المرشح النزيه في وجود منافسين أقوياء كل دورهم هو أداء مسرحي على غرار ما قام به حمدين صباحي وغيره في الانتخابات الماضية لكن كل من عرض عليهم الدور رفضوا القيام به.
لكن المشكلة الأكبر لدى السيسي وزمرته ليست إيجاد «محلل» أو أراجوز يقوم بدور المرشح المنافس فقط وإنما الخوف من عدم ذهاب الشعب إلى الانتخابات مثلما حدث في الاستفتاء على الدستور حيث لم يذهب أحد رغم التهديدات التي أطلقها النظام، لذلك لجأ السيسي إلى حيلة غير مسبوقة، وهي الإيحاء لأعضاء مجلس الزور وفريق المخبرين العاملين في الفضائيات بأن يطالبوا بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى لأن مصر في حالة حرب مع ما يسمى بالإرهاب وبالتالي يجب أن تتفرغ جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وعدم إشعال الشعب بهذه التفاهات التي تسمى الانتخابات الرئاسية.
والعجيب أن مثل هذا الطرح سرعان ما تم تسويقه عبر أدوات السيسي على مرحلتين؛ الأولى هي الحديث عن تعديل الدستور بحيث تكون فترة الرئيس 6 سنوات وبالتالي فليس هناك حاجة لإجراء انتخابات رئاسية الآن والثانية هي إلغاء الفكرة برمتها فليس هناك حاجة لتبديل الرئيس وليواصل جرائمه بحق الشعب بدءا من عمليات الإفقار والفشل في كل مجالات الحياة وتأميم كل الشركات الناجحة بحجة أن ملاكها ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ووضع كل مشروعات الدولة في يد العسكر والبطش والاعتقال والتعذيب لكل من يظهر أدنى مستوى من المعارضة واختطاف المعارضين وإخفائهم قسريا وصولا بالقتل خارج نطاق القانون.
ومن غير المستبعد في ظل حالة اللامعقول التي تعيشها مصر أن تجد فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى طريقها إلى التنفيذ لاسيما وأن حالة الهوان والبؤس والانشغال بلقمة العيش التي يعيشها الشعب جعلته غير معني بمن يحكمه سواء كان السيسي أو الخميسي المهم أن يجد الناس ما يسد جوعهم بعدما فقدوا أمنهم.
بقلم : أحمد منصور
