توقعت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتــــــش» للتصنيــــــف الائتمانـــي العالمية إنخفاض معدلات التضخم في قطر إلى متوسط 3 % بالنصف الثاني من 2023 بالتزامن مع تراجع في أسعار المواد الغذائية. وكانت أحدث بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء قد أظهرت إنخفاض معدلات التضخم في قطر إلى أدني مستوى في نحو عامين إلى 2.61 % في مايو 2023 مقارنة مع 3.68 % في شهر أبريل 2023 و5.18 % في مايو 2022. وتاريخيا تشهد قطر مسارا متراجعا لمعدلات التضخم الذي بلغ 4.2 % في ينايـــــر 2023 و4.41 % في فبراير 4.01 % في مارس و3.68 % في إبريل.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الثالثة خليجيا بمعدلات التضخم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي بمتوسط تضخم مرجح لكامل السنة يبلغ 3 % في عام 2023 علماً بأن معدل التضخم في قطر بلغ 5 % في العام 2022. فيما يتوقع الصندوق انحسار معدلات التضخم في قطر إلى متوسط 2.7 % في عــام 2024 و1.5 % في عام 2025.
فيما شغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجيا بمتوسط تضخم مرجح 3.4 % بينما جاءت الكويت بالمرتبة الثانية خليجيا بمتوسط للتضخم 3.3 % وحلت السعودية في المرتبة الرابعة بنسبة 2.8 % ثم البحرين بالمركز الخامس بنسبة 2.2 % وأخيرا جاءت سلطنة عمان بالمرتبة السادسة خليجيا بمتوسط مرجح للتضخم 1.9 %.
ويرجع تباطؤ التضخم في قطر بشكل رئيسي إلي حزمة من العوامل أبرزها الارتفاعات المتتالية التي أقرها مصرف قطر المركزي في أسعار الفائدة اقتفاء لأثر نظيره الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي ساهمت في لجم معدلات التضخم حيث يعتبر رفع الفائدة أبرز أداه نقدية لكبح مستويات التضخم من خلال تقليص معدلات السيولة النقدية وإبطاء الاستهلاك مما يؤدي إلى السيطرة على التضخم.
وإقليميا فإن معدل التضخم ظل منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3 % مقارنة بالتقديرات السنوية البالغة 3.1 %، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل في المتوسط إلى نسبة 2.9 % في العام 2023 و2.3 % في العام 2024. ويعزى تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات، ودعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأميركي الذي قامت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأميركي.
