القدس - الأناضول- منذ أدائها اليمين القانونية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022 دخلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 5 أزمات متتالية أكثرها حدة داخليا بعد إصرارها على ما تسميها «الإصلاحات القضائية».. وفيما يلي تستعرض وكالة أنباء الأناضول أزمات حكومة نتانياهو.
1 - الأزمة الداخلية
دفع الحكومة بتشريعات لتقليص نفوذ المحكمة العليا الإسرائيلية، فجر موجة احتجاجات بدأت في الشارع الإسرائيلي.
وشارك في هذه الاحتجاجات مئات آلاف الإسرائيليين تخللها تحذيرات من هروب الاستثمارات من البلاد وتحذير ضباط احتياط من عدم الاستجابة لنداءات الخدمة مع مخاوف من اندلاع حرب أهلية.
وقبل نتانياهو مرغما تعليق التشريعات في الكنيست (البرلمان الذي تمتلك الحكومة الأغلبية فيه) إلى ما بعد الأعياد اليهودية، وأعطى الضوء الأخضر لمفاوضات مع المعارضة برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.
2 - الأزمة الأمنية
للمرة الأولى وجد الجيش الإسرائيلي نفسه منغمسا في قضايا سياسية، بإعلان مئات من ضباط الاحتياط رفضهم الخدمة في حال مضت الحكومة قدما في خططها للحد من قوة المحكمة العليا.
ويقول مسؤولون ومحللون أمنيون إن هذا التطور غير المسبوق يؤثر على أي خطط عسكرية قريبة، فضلا عن أنه يعكس بنفسه سلبا على ما تسميه إسرائيل «قوة الردع».
وأقر نتانياهو بهذا فعلا، عندما قال في خطاب له: «سنعيد الردع ونصلح الضرر الذي ورثناه، وسيستغرق وقتا لكنه سيحدث».
وأضاف: «أن أعداء إسرائيل الذين يعتقدون أن الدعوات للرفض والجدال الداخلي بيننا تمرين لهم مخطئون بشدة، ففي مواجهة هجماتهم نحن نتحرك في كل الساحات».
ويرى محللون إسرائيليون أن هذه التطورات حرمت نتانياهو من تركيز تحركاته السياسية والأمنية على موضوع الملف النووي الإيراني.
3 - الأزمة مع الولايات المتحدة
خرجت الخلافات بين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن إلى العلن عندما أعلن الأخير أنه لن يستقبل نتانياهو قريبا في البيت الأبيض.
وعادة ما يستقبل سيد البيت الأبيض رؤساء الحكومات الإسرائيلية الجدد بعد فترات وجيزة من أداء هذه الحكومات اليمين القانونية وهو ما لم يحدث مع نتانياهو.
كما لم تخف الولايات المتحدة معارضتها لسياسات نتانياهو بشأن الاستيطان وموقفه من حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك انزعاجها من التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
4 - الأزمة مع الفلسطينيين
يحتاج نتانياهو لحزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسليئل سموتريتش، فمغادرتهما للحكومة يعني سقوطها وهو ما قد يعكس بنفسه على محاكمة نتانياهو بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ولكن كل من بن غفير وسموتريتش يدفعان باتجاه سياسات متشددة ضد الفلسطينيين داعمة للاستيطان وهو ما فاقم من التصعيد في الأراضي الفلسطينية وأحبط مخططات نتانياهو لتوسيع عملية التطبيع مع دول عربية وإسلامية.
وأصدرت الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل قبل أكثر من عامين العديد من بيانات الإدانة لحكومة نتانياهو بسبب سياساتها ضد الفلسطينيين وتحديدا المسجد الأقصى.
5 - الأزمة مع الاتحاد الأوروبي
طلبت إسرائيل من الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار علنا عدم التدخل في الخلافات الإسرائيلية الداخلية قبل أن ينفي الاتحاد الأوروبي وجود هكذا تدخل.
هذا الخلاف فاقم من الخلافات القائمة أصلا بشأن سياسات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وهدم وإخلاء المنازل في الضفة الغربية بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص.
حرب أهلية
يقول معهد ديمقراطية إسرائيل (خاص) إنه «رغم وجود زيادة معينة بنسبة أولئك الذين يعتقدون أن هناك احتمالًا كبيرًا لاندلاع حرب أهلية عنيفة، إلا أن الغالبية لا تزال تعتقد أن هذا غير مرجح. ويقدر عدد أكبر ممن هم في اليسار أكثر من الوسط أو اليمين احتمالية أن تكون عالية».
وأضاف المعهد: «تظهر صورة مماثلة فيما يتعلق بالاحتجاجات التي نُظمت في الشارع ضد التغييرات التشريعية التي تتبعها الحكومة: بشكل عام، ينقسم الجمهور بشكل متساوٍ تقريبًا بين مؤيدي هذه الاحتجاجات ومعارضيها، مع ميزة طفيفة للمعارضين».
كما أشار المعهد في نتائج دراسة أجراها ونشرها مطلع الشهر الجاري وحصلت الأناضول على نسخة منها: «الجمهور منقسم حول مسألة التأثير المحتمل على سياسة الحكومة لرفض جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الخدمة».
