لم يصدر عن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، تصريح أو بيان بخصوص قرار إيقافه وإحالته للتحقيق.. باشاغا جمع أوراقه وحقائبه وغادر مقر الحكومة في مدينة سرت ليعود إلى مسقط رأسه مصراتة دون أن يتحدث بأي كلمة، ويبدو أن صمته مقصود ومبرمج لإعطاء فرصة لجهود وضغوط يمارسها رئيس مجلس النواب الذي بدا أنه ممتعض من القرار ويحاول تدارك تداعياته واحتواء آثاره عند التحقيق مع الرئيس وأن لا يتطور إلى الإقالة أو حجب الثقة عن الحكومة.
تصريحات عقيلة صالح مؤخرا تعكس بوضوح تحفظه على ما جرى، إلا أن تغيبه عن إدارة الجلسة التي جرى فيها إيقاف باشاغا يعكس أنه لم يشأ مواجهة رغبة من حرك الزوبعة ودفع باتجاه إبعاد باشاغا، وهو الجيش كما أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي الذي تحدث «على المكشوف» عن دور القوات المسلحة في الضغط على عدد من النواب لتمرير القرار.
الاتصالات نشطة، حسب مصادر مطلعة، بين رئاسة مجلس النواب والقيادة العامة للجيش، والهدف هو احتواء تطور النزاع إلى زلزال يهز جبهة الشرق وحلف «طبرق ـ الرجمة»، فقد تأكد أن الرجمة سعت لممارسة ضغوط على عقيلة صالح وصلت إلى التلويح بإقالته عن رئاسة المجلس، ونقلت مصادر إخبارية تداول قائمة تخطت الخمسين نائبا توافقوا على إقالة عقيلة صالح.
لا يُتَصور أن الخلاف يصل إلى حد إبعاد عقيلة عن المشهد، فالرجل يمثل ثقلا سياسيا في الشرق وتراهن عليه أطراف إقليمية فاعلة في الملف الليبي في مقدمتهم مصر، بل إن إبعاده سيكون بمثابة قطيعة كلية بين الرجمة والقاهرة بعد أن ظهر أن إلارادات والتوجهات قد افترقت حول النزاع في السودان.
العامل الخارجي سيكون حاضرا لترجيح سيناريو على آخر، والانتخابات التركية أحد أهم العوامل المرجحة، ذلك أن فوز أردوغان سيعزز من حالة التوافق الإقليمي بعد القطيعة والنزاع، والتوافق يعني أن حظوظ الدبيبة أوفر، فهو مقرب من أنقرة، وننوه أن المداولات حول مصير النزاع الحكومي وشكل الحكومة البديلة تجري بين فواعل عسكرية وأمنية من الغرب والشرق في القاهرة، وإذا اجتمعت الأطراف الإقليمية على سيناريو، فإن قبوله من قبل الأطراف الدولية محتمل جدا. أما إذا خسر أردوغان الرئاسة فإن الأمور ستكون أكثر تعقيدا وتفتح الباب أمام سيناريو تصاعد النزاع وربما المواجهات المسلحة.
{ عربي 21
