+ A
A -
الرياض- رويترز- كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر بن محمد حجار أن المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تريليوني دولار كانت ستمول من الميزانيات الحكومية وأن هناك حاجة لمشاركة كبرى من القطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات.
وأضاف حجار في كلمة أمام «المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص» أمس الأربعاء، أن هناك فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم تصل إلى 800 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الفجوة تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشروعات.
وقال حجار إن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليا يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشروعات بنحو 3.3 تريليون دولار، مضيفا أن فجوة التمويل في إفريقيا وحدها تقدر بنحو 93 مليار دولار.
وأشار إلى أن مجموعة البنك الإسلامي، التي تتخذ من السعودية مقرا وتضم 57 دولة عضوا، قدمت تمويلاً بقيمة 127 مليار دولار منذ تأسيسها وإن 53 بالمائة من هذا التمويل غطت مشروعات البنية التحتية.
وتمثل مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي نحو 60 بالمائة من محفظة البنك الذي يقوم أيضا بتأسيس وإدارة صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أكد البنك الآسيوي للتنمية أن الدول الآسيوية لابد وأن تنفق 24.51 تريليون يورو (25.7 تريليون دولار) بحلول عام 2030 على البنية التحتية لمحاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ.
وقالت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، إن البنك ذكر في تقريره أن هناك احتياجات للبنية التحتية في آسيا، يتعين على الحكومات في بعض من أفقر البلدان في العالم أن تستثمر في مجالات شتى، منها النقل والاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وقال رئيس البنك تاكيهيكو ناكاو في بيان صدر جنبا إلى جنب مع التقرير: إن الطلب على البنية التحتية في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ يفوق العرض بكثير في الوقت الحالي.
وطالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد، مؤكدة أهمية ضخ استثمارات لدعم البنية التحتية والتعليم والابتكار، وإجراء إصلاحات هيكلية، الأمر الذي سيساعد على إخراج الاقتصاد من كبوته الحالية.
وأضاف حجار في كلمة أمام «المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص» أمس الأربعاء، أن هناك فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم تصل إلى 800 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الفجوة تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشروعات.
وقال حجار إن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليا يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشروعات بنحو 3.3 تريليون دولار، مضيفا أن فجوة التمويل في إفريقيا وحدها تقدر بنحو 93 مليار دولار.
وأشار إلى أن مجموعة البنك الإسلامي، التي تتخذ من السعودية مقرا وتضم 57 دولة عضوا، قدمت تمويلاً بقيمة 127 مليار دولار منذ تأسيسها وإن 53 بالمائة من هذا التمويل غطت مشروعات البنية التحتية.
وتمثل مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي نحو 60 بالمائة من محفظة البنك الذي يقوم أيضا بتأسيس وإدارة صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أكد البنك الآسيوي للتنمية أن الدول الآسيوية لابد وأن تنفق 24.51 تريليون يورو (25.7 تريليون دولار) بحلول عام 2030 على البنية التحتية لمحاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ.
وقالت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، إن البنك ذكر في تقريره أن هناك احتياجات للبنية التحتية في آسيا، يتعين على الحكومات في بعض من أفقر البلدان في العالم أن تستثمر في مجالات شتى، منها النقل والاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وقال رئيس البنك تاكيهيكو ناكاو في بيان صدر جنبا إلى جنب مع التقرير: إن الطلب على البنية التحتية في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ يفوق العرض بكثير في الوقت الحالي.
وطالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد، مؤكدة أهمية ضخ استثمارات لدعم البنية التحتية والتعليم والابتكار، وإجراء إصلاحات هيكلية، الأمر الذي سيساعد على إخراج الاقتصاد من كبوته الحالية.
