تركت الحرب الروسية - الأوكرانية آثاراً اقتصادية سلبية على مختلف دول العالم، وعلى مستويات عدة، فطالت التأثيرات الأمن الغذائي والطاقة وسلاسل التوريد والتضخم، وغيرها من الأزمات، والعديد من الدول واجهت تحديات خطية على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد الخدمات العامة، إلا أن دولة قطر تمكنت من حماية اقتصادها من تداعيات الحرب، على العكس من ذلك، تمكن الاقتصاد القطري من تحقيق عدة مؤشرات إيجابية، وهذا ما يظهر قوته ومرونته وقدرته على تجاوز الأزمات الدولية.
على صعيد المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد القطري في ظل الحرب في أوكرانيا، بلغ النمو الاقتصادي 4 %، وهي تفوق توقعات صندوق النقد الدولي، وهذا الواقع الاقتصادي الإيجابي من المتوقع أن يكون مرتكزاً اقتصادياً للنمو في عام 2023، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 3.6 %؛ وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة، بلغ الفائض ما يقارب 8 مليار دولار، أما على صعيد احتياطي النقد الأجنبي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 9.6 %، ليبلغ 63.2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، والذي يعد من أكثر القطاعات التي تأثرت بالحرب في مختلف دول العالم، لم يتأثر الأمن الغذائي في قطر.
وقد تمكن الاقتصاد القطري من مواجهة تداعيات الحرب من خلال عدة مرتكزات، فعلى مستوى الإيرادات العامة للدولة، تمكنت قطر من الحفاظ على توازن سوق الطاقة الدولي لا سيما في قطاع الغاز، كما تمكنت من تحقيق وفورات مالية هامة من خلال ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وعلى مستوى التوريدات العامة، لم يتأثر اقتصاد الدولة بأزمة سلاسل التوريد، كون قطر تعتمد على شبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، ولها علاقات شراكة استراتيجية مع كبرى المراكز الاقتصادية في العالم، كما تعتمد على شبكة توريد إقليمية فعالة، وفي هذا الأمر سعت لتوسيع ميناء حمد الدولي لتعزيز قدرتها التجارية الدولية.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، فمنذ انطلاق الحرب قامت قطر بتعزيز مخزونها الاستراتيجي الغذائي، ففي أي لحظة هناك مخزون غذائي يكفي لستة أشهر على أقل تقدير، كما قامت بتدشين خطوط إمداد جديدة، وتنويع مصادر التوريد، بما يؤمن تدفق مستقر للغذاء ولمختلف المواد الأولية، وهذه الإجراءات عززت من قوة الاقتصاد القطري وقدرته على المناورة في مواجهة تداعيات الحرب أو أي أزمة دولية أخرى.
