أعرب عدد من المراقبين عن تفاؤلهم بشأن تحسن أداء بورصة قطر التي انخفضت 2.11 % منذ مطلع 2023 وحتى إغلاق نهاية الأسبوع وذلك على وقع المبادرات الجديدة التي أطلقتها، وتدرسها الدولة من أجل تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية وزيادة مستويات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الواردة وتعميق سيولة السوق وتخفيف تأثيرات الارتفاعات المتتالية للفائدة التي أدت إلى تسرب حصة من سيولة البورصة إلى الودائع المصرفية ذات العوائد المصرفية المرتفعة والمخاطر الصفرية.
وقبل أيام أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تخصيص مبلغ يصل إلى مليار ريال قطري لإنشاء برنامج دائم لصناعة السوق يستمر على مدى الخمس سنوات القادمة، وسوف يغطي 90 % من حجم الرسملة السوقية المدرجة في بورصة قطر، ويقوم البرنامج على تقديم حوافز للتداول على شكل خصم لتكاليف التداول لصانعي السوق المعتمدين.
وسيساعد البرنامج الدائم في تعزيز السيولة في السوق، وتحسين آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة ثقة المستثمرين، حيث سيساهم البرنامج في جذب المزيد من مديري الأصول الأجانب للاستثمار في قطر وتحفيز مشاركتهم من جهة أخرى بما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الأسواق المالية في دولة قطر.
وفي المقابل فإن هناك خطة قيد الدراسة حاليا لضم حيازات وملكيات الدولة الممثلة في جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من الأسهم المدرجة في البورصة في كيان واحد منفصل مع إمكانية إدارة الأسهم بعد ضمها إلى الكيان الجديد من قبل صناديق أو شركات استثمار تابعة لجهات أخرى.
وكذلك أعلنت بورصة قطر عن موعد إدراج شركة المحار القابضة في السوق الثانية (سوق الشركات الناشئة)، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 من يونيو 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية، والحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على الإدراج، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة إلى شركتين.
ورصد المستثمر والمحلل المالي ناصر غانم النعيمي ارتفاع جرعة التفاؤل في أوساط المستثمرين بشأن انتعاش البورصة بالفترة المقبلة على وقع المبادرات المتنوعة المحفزة للاستثمار في الأسهم والتي ستعيد المستثمرين إلى السوق مجددا، حيث تقدم الدولة دعما كبيرا للبورصة من خلال مبادرة صناعة السوق المليارية فضلا عن الإدارجات الجديدة حيث تباشر شركة ميزة حاليا إجراءات البناء السعري، تمهيدا للإدراج فيما حددت شركة المحار القابضة موعد 7 يونيو لإدراج أسهمها بسوق الشركات الناشئة.
ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى قطر ستفوق 3 مليارات دولار فور الانتهاء من تحرير الأسهم المملوكة للدولة وإتاحتها للتداول الحر عبر ضم حيازات وملكيات الدولة الممثلة في جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من الأسهم المدرجة في البورصة في كيان واحد منفصل. وتشير التقديرات إلى أن قيمة ملكيات الدولة في شركات البورصة تبلغ مستوى 11 مليار ريال قطري وفقا للقيمة السوقية الحالية
ونوه إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا والذي يقضي برفع نسبة تملك غير القطريين في 5 شركات مدرجة في بورصة قطر إلى ما يصل 100 % من رأس المال، وهي شركات قطر للتأمين، والدوحة للتأمين، والخليج للمخازن، والصناعات التحويلية، وملاحة منوها إلى أن هذه القرار سيعزز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الواردة.
من جهته أكد الخبير الإقتصادي والمالي د. عبدالعزيز بن علي الحمادي أن الدولة أدركت سريعا أهمية إطلاق مبادرات لتحفيز أداء البورصة وخصوصا في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي أدت إلى تسرب حصة من السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم إلى الودائع المصرفية بعد ارتفاع عوائدها وبالتالي تزايدت الحاجة لإطلاق حزمة من المحفزات التي سيستجيب لها السوق بشكل جيد في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الإدراجات الجديدة ستمنح البورصة دفعة قوية حيث شهدت بورصة قطر منذ مطلع 2023 إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة» بتاريخ 16 يناير 2023 إلى جانب بنك دخان الذي تم إدراجه في 21 فبراير الماضي فضلا عن شركة «ميزة» لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة التي تباشر إجراءات البناء السعري تمهيدا للإدراج بينما عاد النشاط مجددا إلى سوق الشركات الناشئة من خلال الإعلان عن موعد إدراج شركة المحار القابضة بتاريخ 7 يونيو المقبل.
من جانبه قال المستثمر حسن السوادي أن ضم حيازات وملكيات الدولة من الأسهم المدرجة في البورصة في كيان واحد منفصل سيساهم في زيادة الوزن النسبي للأسهم القطرية المدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة ويعزز فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسهم كما أنه سيكفل إدارة أفضل وعوائد أكبر لاستثمارات الدولة. وفي المقابل فإن ذلك يتواكب مع استمرار الموافقة على رفع سقف ملكيات الأجانب في الشركات المدرجة الأمر الذي يمهد إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبدوره أشاد المستثمر راشد السعيدي بمبادرة صناعة السوق التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار بهدف دعم البورصة بوصفها ستزيد من مستويات السيولة ومعدلات دوران الأسهم، كما أنها سترفع من منسوب الثقة والتفاؤل بأداء البورصة التي ترزح تحت ضعوط رفع أسعار الفائدة.
ومؤخرا رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5 % وزاد من سعر فائدة الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 6 % مع رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 5.57 %.
وتسعى بورصة قطر إلى رفع تصنيف السوق القطرية (البورصة) من ناشئة إلى سوق متقدمة على المؤشرات العالمية وتنويع المنتجات، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. وتدرس بورصة قطر إطلاق صندوق للاستثمار المستدام ESG بالتعاون مع شركة عالمية لإدارة الأصول بهدف تشجيع الشركات المدرجة على تعزيز معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبورصة القطرية أمام الاستثمارات الأجنبية التي تميل إلى الاستثمار بالأسهم التي تتبنى معايير الاستدامة.
وتخطط بورصة قطر إلى إطلاق بورصة للمشتقات حيث أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مؤخرا عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام 2023، بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من الاستشارات العامة مع المستثمرين والمشاركين في السوق وهو ما يمهد لإطلاق بورصة للمشتقات قريبا.
وتعتبر المشتقات عقودا تتم بين طرفين، تشتق هذه العقود قيمتها من سعر الأصل الأساسي، وهذه العقود مقيدة بوقت وسعر محددين في العقد لتسليم الأصل الأساسي، أو أن تتم التسوية نقدياً في تاريخ مستقبلي. وتستمد المشتقات سعرها من أصل يمكن أن يكون سهما أو مؤشرا أو غيره.
ويمثل إطلاق بورصة المشتقات ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة وسيتيح إنشاء بورصة المشتقات للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر، إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيدرج في بورصة المشتقات الجديدة، وتخطط بورصة قطر لإنشاء بورصة للمشتقات وجهة مقابلة للمقاصة المركزية في مركز قطر للمال، وأعلنت مؤخرا عن إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنص على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق.
ومن المقرر أن تزود بورصة لندن بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي، وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل.
وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق، وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة من حيث البنية التكنولوجية وأنظمة البيانات وهيكلية التطبيقات.
وعند الانتهاء من المشروع، ستمتلك بورصة قطر نظامًا عالي الأداء ويتمتع بالموثوقية والقدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى قدرات مراقبة السوق بما في ذلك توفير بيانات السوق وتحليلاتها.
ويتم استخدام الحلول التكنولوجية لمجموعة بورصة لندن والمعتمدة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوقا ماليا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة جوهانسبرغ وبورصة سنغافورة وبورصة لندن.
