أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الخامس عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي للعام 2021، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. ويستعرض التقرير نتائج العام 2021 مع دراسة تراكمية لخمس سنوات (2017-2021). وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن «تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر»، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية.وأضاف قائلا: إننا في بيت المشورة نعتز بأن نكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم والذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على خدماته ومنتجاته، حيث نحرص على تقديم دعم معرفي ومهني للصناعة المالية الإسلامية بما يخدم مجتمعنا المحلي، وجميع الباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي في قطر.وشدد على ان نجاح الأداء المؤسسي يسبقه إيمان بالفكرة وتضحية من أجل تحقيقها، والتمويل الإسلامي إنما بزغ كفكرة تصحيحية وتنموية تعالج موضوع المال وتنميته في إطار بيئة شرعية صالحة تحقق المقاصد والغايات، ومن هنا كان لزامًا على جميع مؤسسات التمويل الإسلامي والعاملين والباحثين ألَّا يغفلوا المقاصد الغائية لهذه الفكرة العظيمة بما يحقق نماء وصلاح الفرد والمجتمع.وكشف تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2021 عن نمو أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2021 بمعدل 20 %، لتصل إلى مستوى 629 مليار ريال قطري (172 مليار دولار أميركي)، وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول المصارف الإسلامية في العام 2021 بنسبة 12.6 % لتصل إلى 507.4 مليار ريال قطري، وقفزت الودائع لدى البنوك الإسلامية بنسبة 17.5 % وفي قطاع التأمين التكافلي، بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.3 مليار ريال قطري، بمعدل نمو بلغ 4.4 %، كما بلغت اشتراكات التأمين 1.4 مليار ريال قطري بارتفاع بلغ 7.4 %، وبلغت الفوائض التأمينية نحو 113 مليون ريال قطري.وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.5 مليار ريال قطري وفي مجال الصكوك الإسلامية، ومع استئناف مصرف قطر المركزي إصدار الصكوك الحكومية بلغت الصكوك المصدرة (الحكومية وصكوك المصارف الإسلامية) 10.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 30.2 %، شكلت فيه الصكوك الحكومية 73.7 % من إجمالي الصكوك المصدرة.وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، وحسب البيانات المتاحة، فقد بلغت أصول تلك الصناديق 862 مليون ريال قطري بنسبة نمو بلغت 5.8 %، وكان أداؤها متفاوتًا خلال العام 2021.وفي بورصة قطر، حقق مؤشر الريان الإسلامي أداءً إيجابيًا فأغلق على ارتفاع بنسبة 10.48 %، كما حققت أسهم جميع شركات التمويل الإسلامي أداءً إيجابيًا وارتفعت أسهمها خلال العام 2021 بمعدلات تراوحت بين (1.8 % - 89.7 %). ويتنوع القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر في أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال.
