أكد فيصل الهاجري موثق معتمد في وزارة العدل على توفير جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق الخاصة للجمهور بانسيابية خلال شهر رمضان المبارك في المكتب المتنقل عند قطر مول، مؤكدا على قيام جميع الموظفين بالعمل على إنهاء جميع المعاملات بسهولة ويسر.
وأكد خلال فيديو بثته الوزارة على تويتر على قيام المركز بإنهاء ما يقرب من 30 معاملة يوميا، لافتا إلى وجود إقبال من الجمهور على المكتب لإنهاء معاملتهم خلال الفترة المسائية بعد صلاة التراويح وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.
وتابع حديثه قائلا: نحرص على توفير جميع الخدمات بسهولة ويسر وفي وقت قياسي، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت إلى تهيئة البيئة الملائمة لخدمة الجمهور، بما في ذلك إعادة هيكلة الخدمات المقدمة، وتوفير معظمها إلكترونيًّا مع إمكانية إكمالها دون مراجعة مراكز الوزارة، في تحقيق قفزة نوعية في حجم المعاملات المقدمة خلال الفترة الحالية.
هذا وتشهد مراكز ومكاتب وزارة العدل الخدمية انسيابية في العمل وسرعة في إنجاز المعاملات، حيث وضعت الوزارة خطة عمل لمواكبة تلك النسبة المقررة لاحتياجات المراجعين، ويكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية للوزارة ومنصاتها الرقمية خلال هذه الفترة مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية لأجهزة الوزارة في تقديم وإنهاء الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين مع مراعاة الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها لتوفير الظروف المناسبة للعاملين بالمراكز الخدمية والمراجعين ضد فيروس كورونا.
ولتفادي الزحام بمكاتب خدمة الجمهور انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك، وذلك اختصارا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حاليا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونيا، ليكون الحضور لأقرب مركز خدمي لتوقيع العقود واستلام المحررات القانونية.
وأصبحت معظم المعاملات المقدمة للجمهور يتم إنهاؤها إلكترونيا بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بطباعة المحرر القانوني، ومكنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونيا ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية للتوقيع على المعاملة واستلام المحرر، وهي المرحلة التي تتطلب حضور المعني، نظرا للطبيعة القانونية الخاصة ببعض المعاملات والتي تستلزم التحقق من هوية صاحب الحق في الملكية وأطراف المعاملة.
كما استحدثت الوزارة مؤخرًا عددًا من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الإنترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية. واستهدفت التحسينات الجديدة تسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق. ومن بين التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، وهي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يعرف بنظام التوثيق الوطني، وأيضًا إتاحة إمكانية الاطلاع على شاشات الموبايل وخدمات صك من الموبايل دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلًا مسبقًا بتطبيق «صك»، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام. كما أتيح للجمهور غير المسجل بـ«حكومي» أو بـ«صك» إمكانية الاستفادة من خدمات الموبايل والبوابة الإلكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي. ويتيح النظام في هذه الحالة إبلاغ الطرف المسجل على حكومي بحالة المعاملة (القبول أو الرفض) عبر رسالة نصية، وفي حال الموافقة يحضر جميع الأطراف لأقرب مجمع خدمات لاستلام المحرر وإتمام المعاملة، وخصوصًا غير المسجلين بنظام صك لتسجيلهم كمراجعين بنظام صك كشرط لإصدار المحرر، وبهذا تمت إتاحة الحصول على المحرر بزيارة واحدة فقط بدل ثلاث زيارات.
