قالت استراتيجية التكنولوجيا المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إن القيمة الاقتصادية المضافة المباشرة لقطاع التكنولوجيا المالية «الفينتك» في قطر تبلغ 12 مليون ريال متوقعة تضاعفها بنسبة تتراوح بين 40 و50 مرة بحلول عام 2027.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة حاليا يبلغ 6 شركات مرجحة ارتفاعها إلى 12 شركة خلال عام 2023 على أن يتضاعف العدد بين 3 و5 أضعاف بحلول عام 2027.
وتـــستهــــــــــدف استــــراتيـــجــــــيــة التكنولوجيا المالية الخمسية التي أطلقها «المركزي» مؤخرا إلى تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المختلفة في قطاع التكنولوجيا وإنشاء البنية التحتية المطلوبة للسوق، فضلا عن دور قيادي لمصرف قطر المركزي في التعاون على مستوى منظومة التكنولوجيا المالية، مع إطلاق البرامج التي تهدف إلى جذب المستثمرين والتشجيع على تنمية الكفاءات المحلية وتوسيع نطاق الشمول المالي من خــــــلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانتشار التأمين وتحقيق مزايا إضافية على مستوى المؤشرات الاقتصادية من حيث عدد الابتكارات وإطلاق منتجات وخدمات جديدة وتعزيز مؤشر النضج الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة قطر.
وتوسع «المركزي» في منح تراخيص الدفع الالكتروني للشركات لتصل إلى 6 شركات وهي: نقودي وشركتي «Ooredoo Mony أوريدُ موني» التابعة لشركة Ooredoo، وأي باي «iPay» التابعة لفودافون قطر وسكيب كاش و«سداد» لحلول الدفع.وشركة بي تو ام تريدنغ.
ونوه مصرف قطر المركزي إلى أن الشركات الست العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية «الفينتك» في قطر توفر 48 وظيفة متوقعا ارتفاع عدد الوظائف بنسبة تتراوح بين 20 و25 ضعفا بحلول عام 2027 وذلك بالتزامن مع تمكين التحول الرقمي لمنظومة الخدمات المالية بدولة قطر، وتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء مجموعة مهارات الخدمات المالية في المستقبل.
وكشف «المركزي» أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تستهدف إصدار لوائح تنظيمية لكل من: التمويل الجماعي وتكنولوجيا التأمين وخدمات الشراء الموجل BNPL (اشتر الآن وادفع لاحقا) والخدمات المصرفية الرقمية وتكنولوجيا الثروات المالية ووضع آلية لنظام اعرف عميلك الكترونيا مع طرح تقنية السجلات الموزعة والخدمات المصرفية المفتوحة والمعايير والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والآلي.
وتتضمن مبادرات استراتيحية التكنولوجيا المالية كلا من: تولي مصرف قطر المركزي دور القيادة المركزي وإطلاق فعالية التكنولوجيا المالية الرائدة والتعاون الدولي مع منظومة التكنولوجيا المالية الدولية وإطلاق برامج تعاون بين المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والتعاون العابر للحدود بين الكفاءات ومراجعة إنشاء برنامج متخصص لتوفير تأشيرات للكفاءات وتمركز الكفاءات وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الكفاءات المحلية من خلال النظام الجامعي وطرح برامج لجذب المستثمرين وبرامج رأسمالية لدعم التكنولوجيا المالية وطرح منح حكومية لدعم التكنولوجيا المالية وإقامة منتديات للتواصل بين التكنولوجيا المالية ومجتمع المستثمرين ووضع إطارين تنظميين أفقي وعمودي، مع إطلاق وحدة تكنولوجيا مالية متخصصة وانشاء بنية تحتية مشتركة للسوق ومركز للابتكار وتحسين البيئة التنظيمية التجريبية sandbox لاختبار التكنولوجيا المالية المبتكرة مع تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار.
وتتخصص البيئة التجريبية التنظيمية (Sandbox) للابتكارات بالتكنولوجيا المالية «الفينتك»، وتستقطب هذه البيئة شركات وأفرادا يتطلعون لإطلاق وتوفير خدمات تكنولوجيا مالية أو مدفوعات إلكترونية مبتكرة قائمة مع منحهم الفرصة من خلال البيئة التجريبية التنظيمية لاختبار تقنياتهم وحلولهم المبتكرة، ومن ثم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة واختيار المناسب منها لاعتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا، وتشمل قائمة الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية حلولا للمدفوعات الرقمية وتطويرا لتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، إلى جانب حلول وابتكارات لخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، علاوة على ابتكارات تكنولوجية في الخدمات التمويلية والصرافة مع تطوير منصات التمويل الجماعي للمشاريع.
ولفت «المركزي» إلى أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تستند إلى حزمة من الركائز الرئيسية وهي: دعم التعاون بين التكنولوجيا المالية والقطاع المالي وتعزيز توفر الكفاءات المتخصصة في منظومة الخدمات المالية وتوجيه رأس المال إلى التكنولوجيا المالية مع إطلاق إطار تشريعي شامل للتكنولوجيا المالية، وتعزيز تمكين البنية التحتية للسوق وتنمية الدور القيادي لمنظومة التكنولوجيا المالية، وإطلاق برامج بناء القدرات وتعزيز الاتصال بين المستثمرين والتكنولوجيا المالية ومعالجة القوانين لتعزيز الجاذبية التنظيمية، وتشجيع الابتكار في منظومة الخدمات المالية بدولة قطر.
وأضاف أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تسعى إلى دعم البنوك وشركات التأمين للمشاركة في التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية وتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية وتحديث متطلبات خدمات الدفع وانشاء معمل للابتكار وتحقيق
التكامل بين مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وتشجيع الابتكار والتمويل الجماعي والهوية الرقمية (اعرف عيلك الكترونيا) وتحديث معايير قبول المشاركين في البيئة التنظيمية التجريبية sandbox لاختبار ابتكارات التكنولوجيا الناشئة وتمكين نمو الاستثمارات الأجنبية وتحفيز تكنولوجيا التأمين (مثل منصات مقارنة الأسعار وغيرها) والبدء بالتعاون الدولي وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات الموزعة وإنشاء البنية المصرفية المفتوحة / منصة واجهة إدارة التطبيقات.
وينفذ مصرف قطر المركزي مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات ويوفر المشروع حزمة من الخدمات الجديدة التي سيتم طرحها لأول مرة في قطر قريبا وهي: توفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة وخدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا) وإنشاء نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة الـ 10 سنوات المقبلة.
ووفقا لـ«المركزي» فإن المشروع الجديد يتضمن توفير خدمات جديدة تشتمل على توفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت حسابا بنكيا، أو محفظة إلكترونية بالاضافة إلى سهولة الدمج، حيث يدعم المشروع التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية مع توفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي بالرقابة على جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات علاوة على دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي، وأخيرا تنظـــــــيم وتعزيز إدارة الســــــيولة والـــــمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتــــقاص الحركات المنفـــذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
ولفت «المركزي» إلى أن التكنولوجيا المالية ستؤثر على المجتمع من خلال تطوير عمليات السداد وتحديد الهوية لتقديم خدمات مالية سلسة ودعم التحول للتعاملات غير النقدية وتعزيز الشمول المالي من خلال إدخال التمويل الجماعي ومفاهيم التمويل المضمنة وتطبيق الخدمات المالية الرقمية في كافة القطاعات.
ويعد مركز قطر للتكنولوجيا المالية الحاضنة المحلية الأولى والوحيدة المخصصة لتعزيز نمو القطاع المالي ويوفر المركز برامج التدريب والإرشاد والفرص للوصول إلى التمويل والتواصل مع شبكة عالمية من المرشدين والخبراء، سعيا لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المؤسسات المالية.
ويتعاون مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار مع الجهات المعنية الرئيسية في هذا القطاع، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا وشبكات حلول الدفع، ومراكز التكنولوجيا المالية العالمية والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية، بالإضافة إلى عقده شراكات مع مراكز التكنولوجيا المالية الأخرى في سنغافورة والمملكة المتحدة وتركيا وأستراليا ونيجيريا والسويد.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد قطر في زيادة الشمول المالي، وتوسيع دائرة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد دعم صندوق النقد الدولي نهج «المركزي» في الاختبار الأولي للتكـــــنولوجيا المالية من خلال بيئة الصندوق الرملي sandbox والتـــعــــاون مـــــــع المنظــــــميــــــــــن الدوليين.
ويركز مصرف قطر المركزي على تحويل معاملات الدفع من الأدوات النقدية (الورقية) إلى الأدوات الإلكترونية،وتطوير البنية التحتية السليمة للدفع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع غير نقدي.
وبنهاية مارس 2020 أطلق المركزي نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يوفر وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري، وذلك بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الإلكتروني على مستوى الدولة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.
وفي عام 2021 دشنت البنوك خدمات الدفع عن طريق خدمة Apple Pay، وذلك بمجرد تمرير iPhone أو Apple Watch الخاصة بهم فوق أجهزة نقاط البيع، أو التسوق عبر الإنترنت والدفع من خلال iPhone، وiPad، وMac.
وفي أغسطس 2022 طرحت البنوك القطرية خدمة Google Pay لحاملي بطاقاتها الائتمانية بجميع أنواعها حيث أصبح بإمكانهم إضافتها إلى أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد وWearOS لعميات الدفع بدون لمس بكل سهولة.
وكشفت البنوك كذلك في نوفمبر 2022 عن توفير خدمة Samsung Wallet وهي خدمة دفع آمنة وسهلة الاستخدام لجميع حاملي بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع الذين يمتلكون أجهزة سامسونج.
