+ A
A -
الدوحة الوطن

قررت لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الخامس والعشرين الموافقة على طلب كلية القانون بجامعة قطر بإنشاء أمانة لجنة كليات القانون بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس واستضافتها..ويأتي هذا القرار تنفيذا لمبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي والتي تقوم على أساس التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ومنها الشؤون التعليمية.

وتختص لجنة كليات القانون، كغيرها من لجان الكليات المختلفة التخصصات البالغة نحو 17 لجنة، بتعزيز وسائل التعاون المشترك بين الكليات بدول مجلس التعاون بما في ذلك تنظيم المؤتمرات وورش العمل والمنتديات العلمية وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس ودعم التدريب التبادلي بين الطلبة وغيرها من الأنشطة العلمية التي من شأنها تطوير العمل القانوني، بما في ذلك مناهج التعليم القانوني التطبيقي والتي تشمل العيادات القانونية والمختبرات العملية والمحاكمات الصورية والتدريب الخارجي. ورحب الدكتور طلال عبدالله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر، أمين أمانة لجنة كليات القانون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعمل المشترك بين كليات القانون المختلفة بدول مجلس التعاون وتطلعه إلى تنسيق اجتماع قريب يجمع بين الكليات من أجل مناقشة ودراسة خطة عمل مشتركة تقوم على أساس المحاور الثلاثة الرئيسية المعروفة في التعليم القانوني: المعرفة القانونية والمهارات القانونية والقيم القانونية.

والجدير بالذكر تعتبر لجنة أمانة كليات القانون احدى لجان العمل المشترك في مجال التعليم العالي والتي تسعى إلى «تنفيذ المشاريع المشتركة ذات الآثار الملموسة والايجابية في عمل مؤسسات التعليم العالي ومسيرة التكامل والتعاون بينها».

copy short url   نسخ
24/03/2023
20