أعلنت الهيئةُ العامة للضرائب عن تمديدِ فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2022 لجميع الكيانات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل لمدة شهر واحد ليكون في موعد أقصاه 31 مايو من العام الجاري.
ويستثنى من هذا التمديد الشركات العاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى المكلفين الذين لديهم فترات محاسبية مغايرة للسنة الضريبية المعرفة بالمادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون (24) لسنة 2018 وتعديلاته.
وقالت الهيئة في بيان : نسعى في الهيئة العامة للضرائب إلى تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي لدى المكلفين، ونؤكد على أهمية التزام كافة الشركات في الدولة، بضرورة تقديم الإقرارات الضريبية، حيث يجنب تقديم الإقرار في الوقت المحدد صاحبه التعرض للجزاءات المالية، وأوضحت الهيئة أن الشركات مستفيدة من النظام الضريبي بشكل كبير نظراً لما يترتب على ذلك من تعزيز كفاءتها وحوكمتها.
وتوفر الهيئة منصة ضريبة وهي منصة رقمية متكاملة لإدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، تعتمد على أحدث النظم والتقنيات (نظام SAP العالمي لإدارة الأعمال) كلبنة إضافية لمجهودات دولة قطر في تحقيق التحول الرقمي. وتهدف بوابة ضريبة الالكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسّر للعديد من الجهات حيث تقوم بالربط بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل الكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة.
وتسعى الهيئة العامة للضرائب إلى منظومة ضريبية رشيدة تعزز التنمية الوطنية المستدامة مع تحقيق الشفافية في الإفصاحات المالية واستثمار العوائد الضريبية في دعم مشاريع خدمية وتنموية ترتقى بالمستوى المعيشي للمجتمع مع خلق تعاون وثيق مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، من أجل بناء علاقة متينة أساسها الثقة المتبادلة وتطبيق أفضل الممارسات الضريبية الدولية ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمقومات حياة المواطنين والمقيمين
وتقوم الهيئة العامة للضرائب بكلا من: تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب. واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية والسياسات المتعلقة بالضرائب، وابداء الرأي بشأنها. وإعداد الدراسات والابحاث والتقارير المتعلقة بالضرائب والإحصاءات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وحصر المكلفين، وتلقي الإقرارات الضريبية منهم، وفحصها.وربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقه بها وتحصيلها، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الضريبية السارية. وإعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب، وبيان الآثار المترتبة عليها.وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقييم النتائج المترتبة عليها.
وتقوم أيضا بالنظر في اعتراضات المكلفين على قرارات ربط الضريبة وإخطارهم بقراراتها بشإنها. ومكافحة الجرائم الضريبية وذلك وفقاً لأحكام القانون، وبالتعاون مع الجهات المختصة.والعمل على تطوير وتقديم كافة الخدمات الضريبية الإلكترونية للتسهيل على المكلفين.والعمل على نشر وتعميق الثقافة الضريبية والالتزام الطوعي لدى المكلفين.واتباع النظم والإجراءات التي تخفض من الكلفة الإدارية وتسهيل عملية الامتثال الضريبي. وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
