+ A
A -
سعيد حبيب

تأكيدا لما نشرته الوطن قام مصرف قطر المركزي أمس برفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.25 % ورفع سعر فائدة المصرف للإقراض (QCBLR) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.75 % ورفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.50 %.

ويأتي ذلك اقتفاء لأثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي الأميركي» الذي قام أمس برفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، بمقدار ربع بالمائة، أو خمس وعشرين نقطة أساس ليصل سعر الفائدة القياسي الأميركي إلى نطاق من 4.75 % إلى 5 %، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.وأكد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في بيان له:إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً، وإن النظام المصرفي «سليم ومرن».

وجاء قرار مصرف قطر المركزي برفع الفائدة تلبية لاستحقاقات ارتباط الريال بالدولار منذ عام 1982، فيما يقوم «المركزي» بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال/‏‏‏‏‏دولار، وقد اعتمد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو من عام 2001. ويسعى مصرف قطر المركزي من خلال رفع الفائدة بنسبة مماثلة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تضييق هامش الفائدة بين كل من الدولار الأميركي والريال القطري والحفاظ على تنافسية الريال كوعاء إدخاري.

ويتابع مصرف قطر المركزي بشكل مستمر تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية ويتخذ قرارات الفائدة بناء على دراسة دقيقة تضع في الاعتبار البيانات والمعلومات النقدية والمصرفية والاقتصادية وعلى رأسها: معدلات التضخم ومؤشرات السيولة ومستويات الائتمان والودائع المصرفية والأداء الاقتصادي بشكل عام فضلا عن سعر الفائدة الحالي.

ومن المتوقع أن يؤدي رفع الفائدة إلى السيطرة على مستويات التضخم في قطر غير أنه سيؤدي في المقابل إلى زيادة تكلفة وأعباء التمويل مما قد يعرقل نشاط القطاع الخاص ويشكل عقبة لرواد الأعمال ويزيد فرص تسرب السيولة من العقارات والبورصة إلى الودائع المصرفية مرتفعة العائد وذات المخاطر الصفرية.

ومن المرجح أن يحفز رفع الفائدة من مستويات استقطاع البنوك القطرية لمخصصات إضافية تحوطا من الانكشاف على مخاطر التعثر عن السداد.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة فقد حلت البنوك القطرية المدرجة في البورصة في المرتبة الأولى خليجيا على مستوى درء المخاطر باستقطاعها أعلى مستوى للمخصصات التحوطية على مستوى المنطقة بقيمة 3.49 مليار ريال (960 مليون دولار أميركي) خلال الربع الثالث من العام 2022 وهو ما يعكس استمرار السياسة المتحفظة الاحترازية للقطاع المصرفي المحلي، والتي يشرف عليها مصرف قطر المركزي والهادفة إلى الحفاظ على جودة ونوعية الأصول عند مستويات مرتفعة.

وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.

copy short url   نسخ
23/03/2023
115