بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مليارين و40 مليونا و558 ألفا و163 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 382 صفقة عقارية خلال شهر فبراير الماضي.
وسجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 70 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 79 بالمائة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال فبراير 2023 وفقا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقارية لشهر فبراير الماضي أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 947 مليونا و788 ألفا و289 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 591 مليونا و552 ألفا و282 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 194 مليونا و611 ألفا و364 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 142 مليونا و740 ألفا و491 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 80 مليونا و410 آلاف و439 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 59 مليونا و605 آلاف و402 ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 23 مليونا و850 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة 38 بالمائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19 بالمائة، والوكرة بنسبة 17 بالمائة والظعاين بنسبة 11 بالمائة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 6 بالمائة والخور والذخيرة 5 بالمائة والشمال 4 بالمائة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة، هي بلديات الريان بنسبة 27 بالمائة، تلتها الوكرة بنسبة 24 بالمائة، ثم بلديتا الدوحة والظعاين بنسبة 15 بالمائة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 بالمائة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 4 بالمائة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير ما بين (632 و1338 ريالا) في الدوحة، و(180 و459) ريالا في الوكرة، و(311 و579) ريالا في الريان، و(327 و453) ريالا في أم صلال، و(324 و677) ريالا في الظعاين، و(206 و446) ريالا في الخور والذخيرة، و(171 و369) ريالا في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير الماضي، والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة، و4 عقارات في بلدية الريان.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 92 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و313 مليونا و659 ألفا و151 ريالا.
وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ32 معاملة، أي ما يعادل 34.8 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتهما بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ11 معاملة، أي ما يعادل 12.0 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
كما سجلت بلدية الظعاين 7 معاملات، وهو ما يعادل 10.6 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين 5 معاملات، أي ما يعادل 5.4 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بمعاملة واحدة، أي ما يعادل 1.1 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و631 مليونا و400 ألف و183 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة بلغت 6 ملايين و963 ألفا و128 ريالا.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير الماضي، نجد أن بلدية الدوحة سجلت 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (83 بالمائة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر.
