مع اقتراب شهر رمضان المبارك تنتشر ظاهرة التسول في الأماكن العامة والطرقات وأمام المولات، حيث يستغل هؤلاء المتسولون الحالة الإيمانية التي تصاحب الشهر الكريم ويطلبون أموالا من الأفراد، وذلك بطريقة غير حضارية يرفضها الدين والمجتمع وتعتبر من السلوكيات الخاطئة، حيث يلجأ هؤلاء المتسولون إلى نسج القصص للحصول على أموال. ولذلك فقد أصر المشرع القطري على مواجهة هذه الطريقة غير المستحبة في جمع الأموال، حيث عرف القانون التسول بأنه جمع المال بطريق غير مشروع، وقد يؤدي هذا السلوك إلى مخالفات يرتكبها المتسول دون أن يعي عواقبها القانونية.وقد نص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من يتسول في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثاً للتسول أو يشجعه على ذلك ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك، وفي جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة.
وكذلك نص القانون في المادة 278 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وفي هذا السياق نؤكد أنّ المجتمع القطري مشهود له بالتكافل الاجتماعي والمساندة المجتمعية وأنه يقف ويعين كل محتاج، وذلك عن طريق القنوات الرسمية والجمعيات المتخصصة في إعانة المحتاجين دون اللجوء لمثل هذه الظواهر.
