+ A
A -
دبلن- أ. ف. ب- طالب رؤساء 19 وكالة وطنية لمكافحة المنشطات، أمس، بإبعاد روسيا عن كل البطولات الرياضية، بما فيها كأس العالم في كرة القدم 2018 التي تستضيفها، لحين اعتماد موسكو نظاماً جدياً لمكافحة المنشطات. وانتقد مسؤولون روس هذا الطلب، معتبرين أنه يهدف إلى النيل من صدقية روسيا التي كانت في 2016 محور فضيحة منشطات هزت عالم الرياضة، بعدما كشف المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في تقرير له (نشر الجزء الأول في الصيف والثاني الشهر الماضي)، وجود برنامج تنشط ممنهج برعاية الدولة شمل أكثر من ألف رياضي.
وفي أعقاب نشر الجزء الأول، فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا شملت إبعاد العديد من رياضييها عن أولمبياد ريو 2016، كما أنه تسبب بانقسام بين المنظمات الرياضية الدولية، والتي طالب العديد منها في حينه، بمنع روسيا بالكامل عن المشاركة.
وقال رؤساء الوكالات، وبينها الأميركية واليابانية والفرنسية والألمانية، في بيان اثر اجتماع الأربعاء في دبلن، إنه «على ضوء تقرير ماكلارين الثاني، فقد طلب المسؤولون استبعاد الرياضيين الروس من كل البطولات الرياضية الدولية».
أضافوا: «من الضروري أن تتم محاسبة المسؤولين عن البرنامج الذي رعته الدولة (الروسية)، وأن يتم التجاوب مع الدعوات إلى إقامة نظام مكافحة منشطات مستقل بشكل جدي، وإعادة الحقوق للرياضيين»، في إشارة إلى السماح للرياضيين الروس الذي ثبت خضوعهم لتدقيق صارم في مجال المنشطات، بالمشاركة في المسابقات بشكل مستقل.
وأكد رئيس وكالة مكافحة المنشطات الأميركية ترافيس تيغارت، في تصريحات صحفية، أن عملية الاستبعاد يجب أن تتعلق أيضاً بمونديال 2018 لكرة القدم التي تنظمه روسيا.
وقام ماكلارين بتحقيقاته بناء لطلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).
وفي أعقاب تكشف فصول الفضيحة، دعت الوكالة وهيئات رياضية في دول كالولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإنجلترا، إلى حظر كامل للرياضيين الروس، بينما نفت موسكو ضلوع أجهزة الدولة في أي برنامج تنشط، معتبرة أن الاتهامات سياسية أكثر منها رياضية.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو الذي كان وزيراً للرياضة في وقت حصول المخالفات في ملف المنشطات،: «لا تعيروا اهتماماً إلى هذه البيانات»، بحسب تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي.
واعتبر الطلب «هجوماً على الرياضة الروسية للنيل من صدقيتها».
ولم ترضخ اللجنة الأولمبية لطلب إبعاد كامل البعثة الروسية عن أولمبياد ريو 2016، إلا انه تم استبعاد أكثر من مائة رياضي، وسط اتهامات متبادلة وخلاف بين اللجنة الأولمبية و«وادا».
وكان الجزء الأول من التقرير كشف عن وجود نظام تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية. أما الجزء الثاني (الكامل)، فتحدث عن «مؤامرة مؤسساتية» شملت وزارة الرياضة الروسية ووكالة مكافحة المنشطات وجهاز الأمن الفيدرالي «بهدف التلاعب بفحوص مكافحة المنشطات».
وتركزت القضية في أولمبيادي لندن 2012 وسوتشي 2014، وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في روسيا.
وفي أعقاب نشر الجزء الأول، فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا شملت إبعاد العديد من رياضييها عن أولمبياد ريو 2016، كما أنه تسبب بانقسام بين المنظمات الرياضية الدولية، والتي طالب العديد منها في حينه، بمنع روسيا بالكامل عن المشاركة.
وقال رؤساء الوكالات، وبينها الأميركية واليابانية والفرنسية والألمانية، في بيان اثر اجتماع الأربعاء في دبلن، إنه «على ضوء تقرير ماكلارين الثاني، فقد طلب المسؤولون استبعاد الرياضيين الروس من كل البطولات الرياضية الدولية».
أضافوا: «من الضروري أن تتم محاسبة المسؤولين عن البرنامج الذي رعته الدولة (الروسية)، وأن يتم التجاوب مع الدعوات إلى إقامة نظام مكافحة منشطات مستقل بشكل جدي، وإعادة الحقوق للرياضيين»، في إشارة إلى السماح للرياضيين الروس الذي ثبت خضوعهم لتدقيق صارم في مجال المنشطات، بالمشاركة في المسابقات بشكل مستقل.
وأكد رئيس وكالة مكافحة المنشطات الأميركية ترافيس تيغارت، في تصريحات صحفية، أن عملية الاستبعاد يجب أن تتعلق أيضاً بمونديال 2018 لكرة القدم التي تنظمه روسيا.
وقام ماكلارين بتحقيقاته بناء لطلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).
وفي أعقاب تكشف فصول الفضيحة، دعت الوكالة وهيئات رياضية في دول كالولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإنجلترا، إلى حظر كامل للرياضيين الروس، بينما نفت موسكو ضلوع أجهزة الدولة في أي برنامج تنشط، معتبرة أن الاتهامات سياسية أكثر منها رياضية.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو الذي كان وزيراً للرياضة في وقت حصول المخالفات في ملف المنشطات،: «لا تعيروا اهتماماً إلى هذه البيانات»، بحسب تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي.
واعتبر الطلب «هجوماً على الرياضة الروسية للنيل من صدقيتها».
ولم ترضخ اللجنة الأولمبية لطلب إبعاد كامل البعثة الروسية عن أولمبياد ريو 2016، إلا انه تم استبعاد أكثر من مائة رياضي، وسط اتهامات متبادلة وخلاف بين اللجنة الأولمبية و«وادا».
وكان الجزء الأول من التقرير كشف عن وجود نظام تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية. أما الجزء الثاني (الكامل)، فتحدث عن «مؤامرة مؤسساتية» شملت وزارة الرياضة الروسية ووكالة مكافحة المنشطات وجهاز الأمن الفيدرالي «بهدف التلاعب بفحوص مكافحة المنشطات».
وتركزت القضية في أولمبيادي لندن 2012 وسوتشي 2014، وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في روسيا.
