حلت دولة قطر بالمرتبة السابعة في قائمة مؤشر «أجيليتي» اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة لعام 2023 كما شغلت قطر المرتبة الثانية بمؤشر أساسيات مزاولة الأعمال والمرتبة الرابعة بمؤشر الفرص اللوجستية المحلية والخامسة بمؤشر الجاهزية الرقمية .
علما بأن المؤشر الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الرابعة عشرة يقوم بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال.
ويقول المدراء التنفيذيون لسلاسل الإمداد العالمية، أن الابتكار القائم على التكنولوجيا ومساعدة الشركات الصغيرة سيكون لهما الدور الرئيسي والفاعل لدفع النمو الاقتصادي غير النفطي للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تفوقت على معظم الاقتصادات الأخرى في مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة في نسخته الرابعة عشرة.
ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشر، والذي استطلع استبيانه آراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية على لمحة عامة حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم. حيث يصنف المؤشر البلدان من حيث القدرة التنافسية الشاملة بناءً على عوامل الجذب التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين.
وقد طُلب من المدراء التنفيذيين في الصناعة تحديد أهم محركات التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجتمع في مساعيها تسريع نمو القطاع الخاص بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد أو رئيسي للدخل، حيث حدد المستجيبون العوامل الرئيسية مثل: تطوير التكنولوجيا والابتكار؛ البيئة الحاضنة للشركات الصغيرة؛ تطوير البنية التحتية؛ التكامل الإقليمي والعالمي؛ ظروف العمل متعددة الجنسيات؛ القوى العاملة الماهرة؛ وقف دعم الطاقة الخاصة بالاستهلاك المحلي؛ وخلق فرص عمل للنساء.
وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، شهد التصنيف تقلباً كبيراً. حيث أحدثت الصراعات والعقوبات والاضطرابات السياسية والعثرات الاقتصادية والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا ضرراً ملحوظاً بالقدرة التنافسية لكل من أوكرانيا، وإيران، وروسيا، وكولومبيا وباراغواي، وغيرها. بنفس الوقت وفي فئات معينة، تقدمت مجموعة من البلدان بمراكزها مثل: بنغلاديش وباكستان، والأردن، وسريلانكا، وغانا.
ووفقـــا لاســـــتبيان أجيليتي يقــــول 53 % من مدراء الخدمات اللوجستية التنفيذيين أن شركاتهم التزمت بمعدل صفر انبعاثات، بينما يقول 6.1 % آخرون أن شركاتهم قد حققت بالفعل صفر انبعاثات. وفي المقابل يقول نصف المدراء التنفيذيون الذين شملهم الاستبيان أن تغير المناخ هو مصدر قلق يجب أن تخطط شركاتهم له، بينما قال 18 % آخرون إنه بات يؤثر عليهم بالفعل. ويرى 55 % من مدراء الخدمات اللوجستية أنهم سيكونون أكثر جرأة في التوسع والاستثمار في الأسواق الناشئة أو ترك خططهم الحالية كما هي على الرغم من مخاوف الركود.ويقول المشاركون في الاستطلاع أيضا إن الميزة الأكبر هي تحسين التتبع والرؤية فيما يشير 97 % إلى أن أعمالهم تضررت من ارتفاع التكاليف أو غيرها من تحديات سلسلة الامداد نتيجة للصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وفي المقابل هناك انقسام متساوٍ بين الشركات التي تخطط لتقليل اعتمادها على المصادر الصينية وتلك التي تخطط للتوسع في الصين. لكن 11 % فقط من المشاركين قالوا إن البصمة التصنيعية لشركاتهم هي نفسها كما كانت قل جائحة كورونا.
ويرى المسؤولون التنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية فوائد كبيرة لأفريقيا من اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية، على الرغم من أن تنفيذها يتقدم ببطء شديد.
