+ A
A -
كتب محمد أبوحجر

أكدت وزارة العدل على قيامها بإجراء تحديثات على برنامج المثمن العقاري حسب النشرة العقارية لكل اسبوع حتى يتناسب تثمينه مع أسعار السوق العقارية الحالية، كما تستقبل الوزارة ملاحظات من المثمنين والوسطاء العقاريين والمواطنين حول البرنامج ويتم أخذها بعين الاعتبار.

ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل.

والبرنامج الذي يوفره مشروع «صك» مجاني للجمهور، ويقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام «صك» والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25 % حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء.

وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج «المثمن» مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع، ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تميز المدينة، وقيمة تميز المنطقة، وقيمة تميز الحي، وقيمة تميز المربع، وقيمة تميز موقع العقار، وقيمة تميز نوع العقار، وقيمة تميز منطقة الخدمات، وقيمة تميز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار.

ويأتي إطلاق تطبيق «المثمن العقاري» وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر – موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات، في إطار «تطبيق صك»، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين.

وتنسق وزارة العدل مع مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج.

ويساعد التطبيق في عدم التلاعب بالأسعار، ويضيف للسوق العقاري توازنا، موضحا أن البرنامج سيحقق الاستقرار في السوق العقاري.

جديرا بالذكر ان مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق «صك» يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارِب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري التي يتم في إطارها إطلاق هذا البرنامج.

وشهدت الخدمات المقدمة عبر مشروع صك قفزة نوعية، حيث ارتفع مجموع هذه الخدمات على نحو 209 خدمات إلكترونية شاملة لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق.

واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المُراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر، وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتشمل هذه التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، بحيث تكون هي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يُعرف بنظام التوثيق الوطني، كذلك إتاحة إمكانية الاطلاع على خدمات «صك» من الهاتف دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلاً مسبقاً بتطبيق صك، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها.

copy short url   نسخ
08/02/2023
85