يسعى معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، ويختص بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية.
ونوه ديوان الخدمة المدنية بأنه بالنسبة لشروط الالتحاق والتسجيل في برامج المسار الإداري للعام 2023، فإنه يجب أن يختار الموظف مواعيد البرامج التدريبية بالتنسيق مع الرئيس المباشر وإدارة الموارد البشرية بجهة عمله وفقا لدرجته المالية، وللمواعيد الواردة في الخطة المسار الإداري، وذلك عن طريق نظام التسجيل «موارد»، إلى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إدارة الخدمات التدريبية، لافتاً إلى ضرورة ان تقوم الجهة الحكومية بإرسال ترشيحاتها لخطط التدريب إلكترونياً.
كما يجب أن تصل الترشيحات إلى إدارة الخدمات التدريبية قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من مواعيد انعقاد البرامج، على أن يتم تفعيل البريد الإلكتروني الحكومي لكل موظف في نظام موارد، لافتاً إلى أنه سيتم قبول 25 متدربا فقط في كل برنامج تدريبي، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج التدريبي إذا بلغ عدد المشاركين أكثر من 8 متدربين، حيث سيتم إبلاغ المقبولين بالبرامج التدريبية من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.
وشدد معهد الإدارة العامة، انه لإلغاء التسجيل في البرامج التدريبية يجب أن يكون قبل موعد بدء البرنامج بـ 14 يوما من قِبل الموظف المعني أو المسؤول المباشر، وفي حال تجاوز طلب إلغاء البرنامج المدة المذكورة على الجهة إرسال كتاب رسمي إلى إدارة الخدمات التدريبية مرفق معه المبررات، كما سيتم غلق التسجيل على البرامج التدريبية ولن يتم قبول إضافة أي مشارك بعد تأكيد حجز البرنامج التدريبي واكتمال العدد.
وبين دوان الخدمة المدنية أنه طبقاً لخطة التدريب للعام 2023 للمسار الإداري، أنه وفي حال إلغاء البرنامج التدريبي سيتم إبلاغ المتدرب ومسؤول التدريب بالجهة عن طريق البريد الإلكتروني، كما سيتم حظر جميع المتغيبين عن البرنامج التدريبي إلى حين تقديم العذر بكتاب رسمي إلى إدارة الخدمات التدريبية مرفق به مبرر الغياب.
المسار التخصصي
وعن إجراءات الالتحاق في برامج المسار التخصصي، فقد أكد معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية، أنه سيتم التسجيل في برامج خطة التدريب لعام 2023 من خال بوابة المتدرب بنظام موارد، حيث يختار الموظف مواعيد البرامج التدريبية بالتنسيق مع الرئيس المباشر وإدارة الموارد البشرية بجهة عمله، لافتاً إلى أنه لا ترتبط بالدرجة المالية وإنما بالمسمى الوظيفي والمهام الفعلية التي يمارسها الموظف، والتي يجب أن ترتبط بشكل مباشر بمسمى البرنامج وأهدافه ومحتوياته.
وأشار المعهد إلى أن جميع الطلبات الإلكترونية المقدمة من المرشح يتم مراجعتها والتدقيق على المهام الوظيفية للموظف من خلال مسؤول التدريب بالجهة، حيث سيتم إبلاغ المقبولين بالبرامج التدريبية من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، مؤكداً على أنه بعد التدقيق على الترشيحات تتولى إدارة الخدمات التدريبية إخطار الجهات الحكومية بقبول أو عدم قبول مرشحيها بالبرامج التدريبية.
ولفت معهد الإدارة العامة، إلى انه لن يتم قبول إضافة أي مشارك بعد تأكيد حجز البرنامج التدريبي واكتمال العدد، كما سيتم حظر جميع المتغيبين عن البرنامج التدريبي إلى حين تقديم العذر بكتاب رسمي إلى إدارة الخدمات التدريبية مرفق به مبرر الغياب.
وأشار معهد الإدارة العامة خلال خطته التدريبية للعام الحالي 2023، إلى أنه سيبدأ العمل ببرامج المسار الإداري والتخصصي للإسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير 2023، وذلك للموظفين الرجال على فترتين وهما: الصباحي من الساعة 9 صباحاً إلى 1 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 4 إلى 8 مساءً، وبالنسبة للموظفات السيدات، فسيتم العمل على برامج التدريب للمسار التخصصي والإداري يوم الأحد المقبل 5 فبراير على فترتين وهما: الصباحية تبدأ من الساعة 8 صباحاً إلى 12 ظهراً، وبالنسبة للفترة المسائية فتبدأ الدورة الساعة 3 وتنتهي 7 مساءً.
ويسعى ديوان الخدمة المدنية من خلال معهد الإدارة العامة، إلى العمل على تطوير قدرات ومواهب موظفي جميع أجهزة الدولة من خلال العمل على العديد من البرامج التي تشمل جميع نواحي التقدم الوظيفي بوزارات ومؤسسات الدولة، حيث يقوم خلال العام الجاري بتنفيذ برامج المسار الإداري، التخصصي، المسار الخاص، التأهيل الوظيفي، إعداد وتطوير معايير جودة التدريب، إعداد الحقائب التدريبية، تحديد احتياجات التدريب، عمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية، توفير قاعات ومختبرات التدريب، متابعة وتقييم قياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية، كذلك توفير قاعدة بيانات التدريب.
ويهدف الديوان إلى تحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، ويكون له في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة، وبوجه خاص ما يلي: إعداد الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية المدنية والتطوير والتحديث الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وضع وتحديث السياسات الخاصة بالموارد البشرية المدنية في الجهات الحكومية، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري، الاشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية، وضع وتنفيذ إطار إدارة مواهب الخدمة المدنية.
كما يعمل الديوان على إدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المساعدة التقنية ذات الصلة، اقتراح وتنفيذ سياسات المنح الدراسية في الجهات الحكومية طبقا للخطة الوطنية للقوى العاملة، اقتراح وتنفيذ سياسات توطين الوظائف وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، تدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين، وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، دفع أنشطة تخطيط التعاقب الوظيفي في الجهات الحكومية، قيادة برامج التحوّل الرقمي لعمليات الموارد البشرية المدنية.
كذلك اقتراح ومراجعة استراتيجيات وبرامج ومبادرات التطوير والتحديث الحكومي، بما في ذلك تطوير الهياكل التنظيمية، والخدمات الحكومية، بناء القدرات والقيادات الحكومية، دراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من قبل الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، مراجعة أنظمة العمل في الجهات الحكومية وتقديم المساعدة التقنية لها في مجال تحديث الإجراءات وتبسيطها بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين في إطار السياسة العامة للدولة، متابعة تطبيق معايير الجودة الخاصة بالأداء المؤسسي الحكومي.
كما يقوم ديوان الخدمة المدنية، باقتراح النظم اللازمة لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، دعم وتشجيع الابتكار والتميز في تقديم الخدمات، وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي، وضع النظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري، ومعالجة الشكاوى التي قد تظهر عند تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية، واقتراح الوسائل اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها.
وضع وتنفيذ سياسات الاستخدام الأمثل للمباني والمساكن الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن والمباني الحكومية والإشراف والحفاظ عليها، اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية والتطوير الحكومي، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير في هذه المجالات، تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الديوان، أية مهام أخرى يعهد إليه بها مجلس الوزراء في مجال اختصاصه.
