تونس- أ.ف.ب- تشهد تونس غدا دورة ثانية من الانتخابات التشريعية دعي نحو ثمانية ملايين شخص إلى المشاركة فيها وسط استياء شديد من الوضع السياسي يشعر به المواطنون الذين أثقلت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة كاهلهم.
يتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة الثانية التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته منذ أن قرّر صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدود للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ونواب البرلمان الـ161 الذين سينتخبون غدا ليس بإمكانهم دستوريا «منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس»، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي لوكالة فرانس برس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أيًا تكن الأسباب.
من جهته يرى الباحث في «مركز كولومبيا» يوسف الشريف أنه «بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين» بالحياة السياسة، فإن «هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة. وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء».
نُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 كانون الأول/ديسمبر الفائت، وسجلت نسبة مشاركة في حدود 11.22 %، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
