عقد بنك دخان اجتماع الجمعية العامة التأسيسية عبر تقنية الاتصال المرئي أمس برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 90.6 % من المساهمين.
وتضمن الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الإعلان في بداية الاجتماع عن تحوّل بنك دخان إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقًا لأحكام المادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والتكاليف ذات الصلة. وصادقت الجمعية العامة التأسيسية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
وشهد الاجتماع تعيين مدقّق الحسابات الخارجي لعام 2023 وتحديد أتعابه، والموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للبنك بعد تحوّله إلى شركة مساهمة عامة قطرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي، وأيضًا تقييم خصوم وأصول البنك.
كذلك، تمت المصادقة بالإجماع على تحوّل بنك دخان إلى شركة مساهمة عامة قطرية.
وفي السياق ذاته، فوّض المشاركون في الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لاستكمال عملية التحوّل إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتعديل السجل التجاري، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة، وتفويض رئيس المجلس بتفويض أي من هذه الصلاحيات لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو كبار المديرين التنفيذيين للبنك وفقاً لتقديره المنفرد والمطلق.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: «سعداء للغاية بالمضي قُدماً في إتمام عملية إدراج أسهم البنك في بورصة قطر والمتوقع الانتهاء منها في فترة وجيزة بإذن الله. فيما يعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية خطوة مهمة بعد تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية. تأذن هذه الخطوة بانطلاقة جديدة لبنك دخان نحو مزيد من النمو والتطوّر وترسيخ مكانته الرائدة كأحد أسرع البنوك الإسلامية نمواً في قطر والمنطقة، وخامس أكبر بنك في قطر، كما ستمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من عوائد النمو المستمر والأداء الذي تميز به بنك دخان في السنوات السابقة، والذي نطمح إلى مواصلته خلال السنوات القادمة».
يُشار إلى أن بنك دخان يعد من أسرع البنوك الإسلامية نمواً في دولة قطر والمنطقة، وهو بنك مرخّص يخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. يفخر بنك دخان بامتلاك أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال قطري، ويقدّم لعملائه محفظة متنوّعة ومتطوّرة من الخدمات المصرفية الإسلامية الحائزة على جوائز مرموقة تشمل خدمات للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والمعاملات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال والخاصة، وإبرام تسهيلات عقارية وخدمات الاستثمار وإدارة الأصول.
