حلت الدوحة في قائمة أقوى 5 مراكز مالية عربية حيث تقدمت 8 مراتب عالميا في أحدث تصنيف لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، الذي تنشره مجموعة شركات Z/Yen لتحتل المرتبة الرابعة عربيا والـ57 عالميا في تصنيف الربع الثالث من 2022 مقارنة مع ترتيبها في التصنيف السابق البالغ 65 عالميا ويقصد بالمراكز المالية المدن التي تضم عدداً كبيراً من المصارف والمؤسسات التجارية والبورصات المالية البارزة عالمياً.
وارتفع ترتيب الدوحة في المؤشر العالمي نتيجة حزمة من الأسباب أبرزها: تحسن البيئة التشغيلية وارتفاع جاذبية الاقتصاد القطري أمام رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية ورفع سقف ملكية الأجانب في الششركات المدرجة من 49 % إلى 100 % وتحفيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة.
وكذلك يتيح قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، للمستثمر الأجنبي التمـلك بنسبــة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وتسمح قطر أيضا للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة، وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، ما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم.وواصل مركز قطر للمال تحقيق نمو قياسي في استقطاب الشركات الأجنبية فبنهاية شهر يونيو 2022 سجل مركز قطر للمال أكثر من 1500 شركة على منصته وساهم بفاعلية في خلق بيئة حيوية للأعمال، وتطوير المهارات، وإثراء المعرفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. ويأتي هذا النمو تتويجاً للجهود المتواصلة والخطط الطموحة التي وضعها مركز قطر للمال لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة وتنويع الاقتصاد الوطني. وتمثل الشركات الجديدة التي استقطبها مركز قطر للمال حزمة من الدول المتنوعة معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وتعمل في قطاعات متنوعة من ضمنها الإعلام، والرياضة، والعقارات، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم والطاقة إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل.
وكانت دولة قطر قد حلت ضمن قائمة البنك الدولي لأفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020، استنادا إلى مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وموافقات تراخيص البناء، ومستوى الضرائب، وفرض عقود الشراكة، ومواجهة مشاكل التعثر المالي.وشغلت دبي المرتبة الأولى عربيا والـ17 عالميا في قائمة المراكز المالية ولم يشهد تصنيفها أي تغيير وتعد دبي موطنًا لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) الذي تأسس عام 2004، وتحكمه قوانين خاصة، ونظام قضائي مستقل. وحلت أبوظبي في المرتبة الثانية عربيا والـ 32 عالميا في القائمة وقد انخفض ترتيب أبو ظبي مركزًا واحدًا في التصنيف العالمي أما الدار البيضاء فجاءت في المرتبة الثالثة عربيا والـ 54 عالميا دون تغيير وتتصدر الدار البيضاء المغربية المراكز المالية في إفريقيا. وفي المرتبة الخامسة عربيا والـ 81 عالميا جاءت مملكة البحرين ضمن التصنيف.
