مراكش /قنا/ شارك مجلس الشورى في الدورة التأسيسية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي نظمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على مدى يومين.
وخلال المنتدى استعرض سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي عضو مجلس الشورى، عضو لجنة خبراء الاقتصاد في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في كلمته، جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية في إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية؛ بهدف تحقيق المزيد من احترام حقوق الإنسان، وتحسين ظروف العمل والعيش للمواطنين والمقيمين على أرضها، مشيرا إلى إقرار قانون الحد الأدنى للأجور الذي يعد أول قانون في المنطقة ينص على تحديد حد أدنى لأجور العاملين وامتيازاتهم، فضلا عن إجراء تحسينات وإصلاحات في نظام الكفالة والتأمين الصحي، وتسهيل نقل جهة العمل للعمالة الوافدة، الأمر الذي استفاد منه مئات الآلاف من العمال الوافدين.
وأوضح سعادته أن منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال باركا هذه الخطوات، وأكدا أنها إنجازات ومكتسبات لفائدة العمال والوافدين، مشددا على تواصل دولة قطر وتعاونها وتنسيقها مع المنظمة والاتحاد، بما يتوافق مع قوانين الدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها حكومة دولة قطر.
وفي سياق الحديث عن الشباب، أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي أن الدولة، وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتخذت قرارات عديدة للاهتمام بالشباب وتأهيلهم، وتمكين المرأة، وفتح المجال أمامها جنبا الى جنب مع أخيها المواطن للمساهمة في تنمية البلاد وتطويرها، إلى جانب تأمين التعليم والرعاية الصحية وفق أعلى المعايير، مبرزا أن قطر اتبعت سياسة حكيمة في علاقاتها الخارجية، ترتكز على دعم السلم والأمن الدوليين والتعاون مع جميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل على حل الخلافات بالحوار والطرق السلمية.
كما نوه عضو مجلس الشورى، في كلمته، بإشادة منظمة الأمم المتحدة بالمبادرات التي تقوم بها دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفي الوساطة لحل النزاعات بالطرق السلمية، فضلا عن تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة المحتاجة، قائلا: إنه "في هذا الإطار سوف تستضيف دولة قطر في شهر مارس المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالدول الأقل نموا في العالم".
وخلال جلسات المنتدى، التي عقدت على مدى يومين، تطرق المجتمعون إلى عدة مواضيع، منها التكامل المالي والتجاري للمنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليج، ودور القطاع الخاص في تحقيق التكامل، والأخطار التي تهدد أمن الطاقة، وضمان إمدادات ميسورة التكلفة، في إطار التحول البيئي وأهداف التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ.
كما تطرق المنتدى إلى دور الحكومات والقطاع الخاص، خاصة التجارة والاستثمار، في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والمنطقة الأورومتوسطية، والتصدي لعدم المساواة، والحلول الإقليمية والدولية الرامية إلى تمكين المرأة والشباب، والتغلب على الفجوة الرقمية عبر تيسير الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار، وأفضل الممارسات وأكثرها استدامة من أجل إنعاش قطاع السياحة.
