أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة بقيمة 500 مليون ريال لشهر ديسمبر لأجل أسبوع واحد تستحق في 13 من الشهر الحالي بمعدل عائد قدره 4.5050 بالمائة.
ويأتي الاكتتاب ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر الماضي.
وكان مصرف قطر المركزي، أصدر أذونات خزينة لآجال أسبوع بقيمة 2.5 مليار ولآجال شهر وثلاثة وستة وتسعة أشهر بقيمة 6 مليارات ريال قطري خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت فيها قيمة إجمالي العطاءات المقدمة نحو 9.75 مليار ريال.
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، علما بأنه يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.
ويمثل إصدار مصرف قطر المركزي لأذونات الخزينة ترجمة لمساعي مصرف قطر المركزي لتطويرالسياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
ويستخدم مصرف قطر المركزي أذونات الخزانة بفعالية لإدارة السيولة، حيث تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذونات إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.
ويؤكد المركزي أن أذونات الخزانة أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذونات داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.
