ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي (احتياطي النقد الأجنبي)، في شهر نوفمبر الماضي، لتبلغ 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82 % مقابل 209.675 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021
.
وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 13.169مليار ريال، لتبلغ 166.109مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.896 مليار ريال إلى مستوى 124.656 مليار ريال في نوفمبر 2022.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ«الاحتياطيات الدولية الكلية».
في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر 2022 بقيمة 330 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2021، ليبلغ مستوى 5193 مليار ريال.
كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.340 مليار ريال إلى مستوى 17.470 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال.
وفي سياق متصل قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة QNB للخدمات المالية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر سجل انخفاضا بنسبة 0.4 % في أكتوبر 2022 مقارنةً بالشهر السابق إلى 1.82 تريليون ريال قطري. وشهد الشهر ذاته تراجع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4 % مقارنةً بالشهر السابق فيما انخفضت الودائع بنسبة1.1 % مقارنةً بشهر سبتمبر 2022. بينما ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8 % في الشهر نفسه مقابل 125.8 % في سبتمبر من عام 2022.
وفي أكتوبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4 %. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.7 % مقارنةً بالشهر السابق وساهم قطاعا الخدمات والعقارات بشكل رئيسي في نمو قروض القطاع الخاص في شهر أكتوبر 2022. وارتفعت التمويلات المقدمة إلى قطاع الخدمات الذي يمثل حوالي 29 % من قروض القطاع الخاص بنسبة 2.2 % في أكتوبر 2022 على أساس شهري مقارنة بسبتمبر 2022، في حين سجل قطاع العقارات الذي يمثل حوالي 21 % من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق وزادت التمويلات المقدمة إلى قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنسبة 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4 % مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت التمويلات الممنوحة إلى قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 20 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.2 % مقارنة بالشهر السابق خلال شهر أكتوبر 2022. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 1.4 % مقارنة بالشهر السابق.
وانخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 5 % في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق ما أدى إلى انخفاض إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري لهذا الشهر وتراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1 % مقارنة بالشهر السابق وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 19.4 % مقارنة بالشهر السابق بينما انخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام بنسبة 7.5 % مقارنة بالشهر السابق ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 62 % من ودائع القطاع العام بنسبة 5 % مقارنة بالشهر السابق وزادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5 % مقارنة بالشهر السابق وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.5 % مقارنة بالشهر السابق وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.4 % مقارنة بالشهر السابق خلال أكتوبر 2022.
