ستوكهولم-أ. ف. ب - ازدادت عمليّات بيع الأسلحة والخدمات الموجّهة إلى القطاع العسكري في العام 2021، لكنّها تأثّرت بمشاكل الإمداد المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا وهو وضع من شأنه أن يُحفّز الطلب، وفقا لتقرير جديد صدر الاثنين.
واستنادًا إلى تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، باعت أكبر 100 شركة سلاح أسلحةً وخدمات للقطاع العسكري بإجمالي 592 مليار دولار (حوالي 562 مليار يورو) في عام 2021، بزيادة قدرها %1,9 مقارنة بالعام 2020. لكنّ هذا النمو تأثّر بشدّة بسبب مشكلات واسعة النطاق تتعلّق بالتوريد.
وقال نان تيان، الباحث في معهد سيبري والمشارك في إعداد التقرير، لوكالة فرانس برس إنّ «التأثير المستمرّ للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة». وأدّت مشاكل تتعلّق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى «إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المُحدّد».وأضاف تيان «ما نراه في الحقيقة، هو نموّ ربّما أبطأ ممّا توقّعه كثيرون في مجال بيع الأسلحة في العام 2021». ويُتوقّع أن تتفاقم مشاكل الإمداد بسبب الحرب في أوكرانيا، و«لأنّ روسيا مورّد رئيسي لمواد خام مُستخدمة في إنتاج الأسلحة»، وفقًا لمُعدّي التقرير، ولكن أيضًا لأنّ هذا الصراع أدّى إلى زيادة في الطلب.
