توقع بنك بي ان بي باريبا الفرنسي أن يقود مونديال 2022 إلى نمو القطاع غير النفطي في قطر بنسبة 4.5 % العام الجاري على وقع زيادة عدد تدفقات الزوار إلى قطر ونمو الطلب على قطاعات: الفنادق والاتصالات والسياحة والتجزئة والنقل الجوي مشيرا إلى أن تقديراته تكشف عن تحقيق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 3.3 % في عام 2022 مقارنة مع مستوى بلغ 1.6 % في عام 2021 بدعم من الارتفاع القياسي في أسعار النفط ومونديال 2022 الذي يمنح الاقتصاد دفعة قوية فضلا عن التحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية والتصنيفات السيادية القوية التي تحظى بها الدولة وجهود تنويع الاقتصاد التي تمضي على قدم وساق.
ورجح البنك الفرنسي زيادة متوسط التضخم السنوي إلى مستوى 4.3 % في عام 2022 مقارنة مع 2.3 % في عام 2021 غير أنه أشار إلى أن التضخم سيتراجع إلى 3 % بحلول عام 2023 مشددا على أن الاقتصاد القطري هو الأكثر توازنا على المستوى الخليجي فحتى عندما شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤا اقتصاديا ناتجا عن إنخفاض أسعار الطاقة فقد كان التباطؤ الاقتصادي في قطر معتدلاً في عام 2020 بنسبة 3.6 % مقارنة مع متوسط تباطؤ خليجي بلغ 4.9 % خلال السنة ذاتها.
وبين تقرير صادر عن البنك أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال سجلت إرتفاعا بنسبة 2 % على أساس سنوي لتصل إلى 46.5 مليون طن متري في الربع الأول من عام 2022 وشهدت صادرات الغاز إلى أوروبا نموا بواقع 1.1 مليون طن وزادت التدفقات الصادرة إلى أسواق آسيا بواقع 0.7 مليون طن.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال تحسنا في توقعات الشركات القطرية بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم حيث زادت جرعة الثقة إلى أفضل مستوياتها في عامين علما بأنه يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وتوقع بنك بي ان بي باريبا الفرنسي تحقيق قطر فوائض مالية كبيرة في موازنة 2022 توازي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على وقع الارتفاع القياسي لأسعار النفط وارتفاع الإيرادات والسيطرة الملحوظة على النفقات فيما تشير بيانات وزارة المالية إلى تضاعف فائض موازنة قطر في النصف الأول من العام الجاري (أحدث بيانات متاحة) نحو 12 مرة ليصل إلى مستوى بلغ 47.3 مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مستوى 150.7 مليار ريال، توزعت على 85.7 مليار ريال في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع الأول، منها 33.1 إيرادات غير نفطية، توزعت بواقع 27.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2022 و5.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67 %.
ورصد بنك بي ان بي باريبا الفرنسي التحول الكبير تجاه الاستدامة في قطر ففي مارس 2022 أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتَها المُحدّثة للاستدامة التي تعيدُ التأكيدَ على التزامها، كمُنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة ذات أسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون، وتركز الاستراتيحية على ثلاثة مجالات ذات أولوية لتحقيق رؤيتها وهي: تغير المناخ والعمل البيئي، والعمليات المسؤولة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبموجب الاستراتيجية فإن قطر للطاقة ستطلق مبادراتٍ متعددةً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035. وستسمحُ المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35 %، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 % على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25 % و15 % على التوالي)، وهو ما يعززُ التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون. كما ستواصلُ قطر للطاقة متابعةَ جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز.
ومؤخرا دشنت قطر مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية وتشغل محطة الخرسعة مساحة تبلغ 10 كيلومترات مربعة وتقوم بإنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية وينفذ المشـروع الأول من نوعه بآليـة البنـاء والتشـغيل لمـدة 25 عاما، على أن يتم نقـل الأصـول إلـى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرمـاء).وفقـا لنظـام البنـاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT وتبلغ تكلفة المشروع 1.7 مليار ريال بينما تقدر السعة الكلية (الطاقة الانتاجية) لمشروع محطة الطاقة الشمسية الكبرى بنحو 800 ميغاواط / ذروة وتمثل السعة الكلية للمحطة حوالي 10 % من أعلى حمل كهربائي.
ويحقق المشروع حزمة من الإيجابيات أبرزها: الحصول على أسعار تنافسية لإنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز وتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج التقليدي إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين البيئة المحيطة ويعمل المشروع بتقنية الخلايا الكهروضوئية المتحركة أحادية المحور كما يتضمن حلولا وابتكارات جديدة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية منها: اسـتخدام الألـواح المزدوجـة، والتـي تمتـاز بتوفيـر المسـاحة كونهـا تسـتخدم كلا الوجهـين في تحويـل الإشـعاع الشمسي المباشر والمنعكس إلى طاقة كهربائية وتطبيق أحدث الأنظمة الآلية لتعقب الشمس للاستفادة القصوى من السطوع الشمسي واسـتخدام الروبوتـات في عمليـة التنظيـف المسـتمرة للألـواح الشمسـية لضمـان اسـتمرارية كفـاءة الإنتـاج، وتقليل كلفة التشغيل في المحطة علاوة على نظم وتقنيات الرصد الحي والتنبؤ في الإنتاج. ومن المقرر أن يلعب مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية دورا كبيرا في دعم توسعة حقل الشمال حيث تعتزم «قطر للطاقة» توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية.
ويعتبر مشروع توسعة حقل الشمال أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء على مستوى العالم وسيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا. ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون كما سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف الصناعي وكذلك سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 % من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة.
وتتوسع قطر للطاقة في مجال الطاقة الشمسية المتجددة حيث أرست في أغسطس 2022، عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع الطاقة الشمسية في مدنها الصناعية، ويتضمن هذا المشروع محطتين ضخمتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية سيتم بناؤهما في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية باستثمارات تبلغ 2.3 مليار ريال، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المشروع بحلول نهاية عام 2024.
وسيسهم مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية في زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في قطر إلى 1.675 غيغاواط بحلول عام 2024، وسيستخدم المشروع ألواحا ثنائية الوجه ذات كفاءة عالية مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف التي ستعمل يوميا من أجل الحد من الخسائر في التوليد بسبب التلوث عن طريق إزالة الغبار من الوحدات الكهروضوئية، مما سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة الإضافية التي تنتجها الوحدات ثنائية الوجه.
وسيتم توزيع الطاقة المولدة من المشروع بشكل استراتيجي بين المدينتين، حيث تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في مسيعيد 417 ميغاواط، بينما تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في راس لفان 458 ميغاواط، وسيتم بناء المحطتين على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 10 كيلومترات مربعة.
