+ A
A -
جريدة الوطن

أعادت وزارة التجارة والصناعة التذكير بمنع الحد الأدنى للطلب، مشيرة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه يُمنع اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب ومن حق المستهلك رفض دفع أي مبالغ إضافية.

وفي يونيو 2016 أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ Minimum Charge نتيجة لبروزها في الآونة الاخيرة وما تسببه من أضرار للمستهلكين.

ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها.

وطبقا للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي.

وتؤكد الوزارة أن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها: التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد على حجم استهلاكه الاعتيادي. والتشجيع على التبذير والإسراف بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الاعتدال في الانفاق وترشيد الاستهلاك فضلا عن الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد عن حاجة العميل وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق.

وخلال فترة مونديال 2022 الحالية تكثف وزارة التجارة والصناعة من حملاتها التفتيشية لضبط إيقاع الأسواق وضمان الحفاظ على استقرار أسعار السلع وتوفير أعلى درجات الأمن الغذائي والجاهزية لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بالأصناف والكميات اللازمة.

وأدت الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة في الأسواق المركزية الثلاث دورا هاما في دعم استقرار الأسعار ومكافحة الاحتكار؛ حيث شملت هذه الحملات (138) مُوَرِّدا ومنفذ بيع (هايبرماركت /‏‏‏ سوبرماركت) بمختلف أفرعها والبالغ عددها (162)، بالإضافة إلى غيرها من شركات تزويد الطعام (الكاترينغ) والمطاعم والمقاهي والكافتيريات، كما عملت الوزارة على دعم تنوع وتوافر السلع في المناطق الرئيسية خلال فترة تنظيم البطولة.

copy short url   نسخ
04/12/2022
640