وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية. ثانيا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل. 2- دراسة حول اللجان المشتركة والمتخصصة. 3- تقريرا لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن نتائج أعمالها. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من بعض القرارات التي تصدرها الهيئة. 4- التقارير السنوية عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. وتختص هذه اللجنة بوضع مواصفات ومعايير عامة وموحدة لما يجب أن تكون عليها محطات تعبئة وتخزين الوقود، بما يتفق مع المعايير العامة لقطر للطاقة بشأن الصحة والسلامة والبيئة، ووضع المعايير اللازمة لتحقيق الأمان فيما يتعلق بالتخطيط العام والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة لمحطات تعبئة وتخزين الوقود على النحو الذي يكفل تأهيل المحطات لتتناسب مع التطور الحضاري الذي تشهده الدولة، وتحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل محطة تعبئة وتخزين الوقود، وتقييم محطات تعبئة وتخزين الوقود القائمة، وبيان مدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعتمدة. 5- نتائج الدورة (110) على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
